تحت عنوان نواب "يدرسون" التجربة النروجية: البرلمان مرجعية النفط، كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار": مطلع الشهر الجاري، غادر وفد نيابي موسّع من مختلف الكتل إلى النروج، تلبية لدعوة الحكومة النروجية، بهدف الاطلاع على التجربة المتقدمة في حقل النفط والغاز. الدولة اللبنانية تقول إنها اتجهت نحو النموذج النروجي الذي يأخذ في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من النفط في خلال صياغة القانون الذي صدر عام 2012.
غير أنَّ الشرح الذي قدّمه النروجيون إلى الوفد اللبناني بيّن أن الدولة، من باب الجهل أو التراخي، استوحت شيئاً وغابت عنها أشياء. وهذه الأشياء هي ما يعتبره النروجيون حسب ما ظهر في شرحهم للنواب من ركائز القانون، وتتعلّق بالصندوق السيادي، النظام الضريبي وعملية المناقصات. والأهم الدرجة العالية من الشفافية، بحيث يعود الإشراف على النفط إلى البرلمان، وليس الحكومة.
صحيح أنَّ الجولة النيابية كان هدفها تقنياً وتشريعياً بحتاً، وغابت عنها الأحاديث السياسية والنزاعات والتحديات الإقليمية. غير أنَّ من أهم النصائح التي سمعها الوفد اللبناني، وجاءت أقرب إلى الرسائل المموهة، يمكن فهمها كالآتي: على أرض الواقع، الدخول إلى المعترك النفطي ليس كتغيير "مصباح" سيارة.
كذلك إنَّ المنتج المعروض ليس «زيت زيتون» سيقف الناس لشرائه بالطوابير. والأهم أنَّ تحقيق الاستفادة من هذه الثروة لن يتحقق قبل 10 سنوات على الأقل، لبلد لا يملك أي خبرة نفطية، ما يفتح المجال أمام الشركات العالمية والدول لاستغلال ثروته. النروجيون أنفسهم اعترفوا بأنَّ "الأميركيين والإنكليز كمّوا أفواهنا بداية، وتحكموا هم بإدارة الملف، قبل أن نصبح أكثر خبرة به".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ميسم رزق - الأخبار)