عقد "منتدى الاعمال اللبناني المصري" على هامش انعقاد اعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية في القاهرة، مؤتمرا برعاية رئيسي وزراء البلدين سعد الحريري وشريف اسماعيل، في فندق "فور سيزنز"، شارك فيه حشد كبير من الشخصيات الاقتصادية والمالية والصناعية ورجال اعمال من البلدين، وأعضاء الوفد الوزاري اللبناني المرافق. وقال الحريري: "يسرني أن أشارك معكم اليوم في ملتقى رجال الاعمال اللبناني - المصري، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية - المصرية المشتركة، التي تنعقد في دورتها الثامنة، لتجديد تأكيدنا على متانة العلاقات اللبنانية - المصرية، وعلى إرادة الدولتين الفعلية في تطوير هذه العلاقات واستثمار كل القدرات والطاقات لتأمين مستقبل مشرق لشبابنا الواعد". وأضاف: "لا بد لبلدينا من إصلاحات هيكلية تضع الأسس لاقتصاد عصري ومرن يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل وزيادة المداخيل لمئات الآلاف من شبابنا وشاباتنا. ونحن نطمح إلى أن تشكل إجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية - المصرية نقلة نوعية بالعلاقات بين لبنان وجمهورية مصر العربية، التي لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فعالة من القطاع الخاص في البلدين". وتابع: "كما قال الوزير خوري لدينا مبادرات وأفكار وحوافز يمكن ان نطرحها ولكن الاهم هو ان تأتوا أنتم الينا كقطاع خاص ونتحاور بشكل جدي لتسهيل كل الامور التي انتم بحاجة اليها، لانه صحيح ان القطاع العام يمكن ان يخدم البلد والناس في بعض البلدان الا ان هذا القطاع لا يمكنه ان يكون المكان المناسب للتوظيف، وهذا خطأ لان المكان المناسب للتوظيف فعليا والذي يبني دولا تصبح فعليا متطورة اقتصاديا هو القطاع الخاص، فتطوير القطاع الخاص يجب ان يكون هو الاساس في اقتصادنا اكان في مصر او لبنان. من هنا، على رجال الأعمال، أن يعززوا التكامل في المجال التجاري ويسلطوا الضوء على الميزات التفاضلية في كل من لبنان ومصر وعلى المنتجات والخدمات فيهما. لقد اكتسبت مصر مركزا متقدما في حركة التجارة الخارجية اللبنانية، إلا أن الصادرات اللبنانية الى مصر لا تزال ضئيلة وتفتقر للتنوع ما يحدث اختلالا في الميزان التجاري بين البلدين". وأردف: "أرقام التبادل التجاري بين لبنان ومصر ليست بالمستوى الذي نطمح إليه. ففي عام 2010 كانت مصر تصدر ما قيمته 430 مليون دولار إلى لبنان وكان لبنان يصدر ما قيمته 200 مليون دولار إلى مصر. أما اليوم، فمصر تصدر ما قيمته 770 مليون دولار إلى لبنان الذي يصدر ما قيمته 58 مليون دولار فقط إلى مصر. علينا تطوير حركة التجارة البينية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وإزالة المعوقات غير الجمركية لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير بين الدولتين، خاصة مع انعدام حركة النقل البري للبضائع في ظل الأزمة السورية". وقال: "أنا أتطلع إلى مناقشة جميع هذه المواضيع مع دولة الرئيس شريف إسماعيل غدا خلال اجتماع اللجنة العليا، إذ تبقى المسؤولية الأساس علينا كحكومات وصناع قرار لإيجاد الارضية الملائمة التي تسهل عمل رجال الأعمال في كافة المجالات. كما تساعد لقاءات رجال الأعمال في التأسيس لاستثمارات جديدة في مجالات عدة. وعلينا العمل يدا بيد، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد فرص إستثمارية مشتركة تنعش الحركة الاقتصادية وتخفف من وطأة البطالة على الاقتصاد. وفي هذا الإطار، أنا حريص على تفعيل عمل مجلس رجال الأعمال المصري اللبناني وتكثيف اجتماعاته الهادفة الى تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وقد يشكل ملتقانا اليوم مدخلا للبدء بمناقشة المشاريع والفرص المشتركة التي يمكن أن تنشأ بين القطاع الخاص في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، وهي مرحلة إعادة إعمار سوريا التي نتطلع جميعا إليها". وأضاف: "التعاون في المجال السياحي يوازي بأهميته التعاون التجاري والاستثماري. إن لبنان، كما مصر، وبفعل موقعه الجغرافي المتميز ومزايا طبيعته، قد احتضن على مر الأزمان العديد من الحضارات والثقافات والأديان التي أغنت أرضه بالمعالم الأثرية المتنوعة، ما جعله مقصدا للسواح من شتى بقاع الأرض. إن تعاوننا في هذا المجال والسعي لتنشيط السياحة البينية بين البلدين لا يزيد من تدفق السواح الى لبنان ومصر ويساهم في رفع معدلات النمو وحسب، إنما يكمل المشهد التاريخي للمنطقة الذي يحاول الإرهاب طمسه وتغييره عبر محو المواقع الأثرية أينما حل". توقيع اتفاقيات بعد ذلك، تم توقيع بروتوكول تعاون بين اعضاء ومنتسبي غرفة صناعات مواد البناء، اتحاد الصناعات المصرية واعضاء ومنتسبي نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت في لبنان. وقد وقع البروتوكول عن الجانب اللبناني النقيب نزيه نجم، وعن الجانب المصري كل من البدوي عبد الحكيم واحمد عبد الحميد عبد السلام.