بعد مئة عام... الثاني من أيار ذكرى المجاعة الكبرى في لبنان!!!

ارتأى النائب نعمة الله أبي نصر وجوب تخليد ذكرى أكبر كارثة حلّت بلبنان عبر التاريخ، عندما ضربت المجاعة الكبرى جبل لبنان بين عامي 1915 و1918، بحيت قضى ما يقارب ثلث عدد اللبنانيين آنذاك، وقُدر عدد الذين أزحقت المجاعة أرواحهم ما بين 120 ألف و200 ألف لبناني. لهذه الغاية قدّم النائب أبي نصر اقتراح قانون "لتخصيص الثاني من أيار من كل عام، ذكرى المجاعة الكبرى، ليضاف إلى الأعياد الوطنية والدينية، من دون أن يكون يوم عطلة رسمية". الإقتراح أثاره أبي نصر في الجلسة التشريعية بصيغة معجل مكرر، وبعدما سقطت عنه صفة العجلة، أُحيل إلى لجنة الإدارة والعدل التي أقّرته بإجماع أعضائها من مجمل الكتل النيابية. وقد علم "لبنان 24" من مصادر نيابية أنّ بعض النواب لفت إلى التوقيت الخاطىء لهذا الطرح، بحيث تواجه الحكومة والمجلس النيابي مظاهرات في الشارع، احتجاجاً على إقرار المجلس النيابي قبل أيام عدداً من الضرائب بقصد تمويل السلسلة. وأضافت المصادر "بمعزل عن هذا التوقيت لا ضرر من إقرار الإقتراح، والذي يهدف إلى عدم تجاهل هذا التاريخ". وفي الأسباب الموجبة التي حصلنا عليها من مقدم الإقتراح "إنّ كل المآسي التي لحقت بأجدادنا تحتّم علينا نحن الأحفاد تخصيص يوم واحد للذكرى والتذكير، لأنّ الدول الراقية تكرّم مآسي الأجداد في سبيل استمرارية الأوطان. ولمّا كان اللبنانيون يستعدون للإحتفال في أيلول سنة 2020 بالمئوية الأولى لولادة لبنان الكبير، ولمّا كان لبنان الرسمي قد خصص عيداً لذكرى الشهداء الذين قضوا شنقاً في 6 أيار، واعترف بمآسٍ مماثلة، رأينا من المهم تكريس يوم لذكرى المجاعة الكبرى. وبما أنّ هذه الكوارث تطال عادة الفقراء والعمال بالدرجة الأولى، فقد ارتأينا أن يُخصص لهذه الذكرى اليوم الذي يلي عيد العمال في الثاني من أيار". وبصرف النظر عن هدف أبي نصر ورمزية اقتراحه في بلد عانى المآسي ولا يزال، وبقصده عدم استدال ستارة النسيان على معاناة أجدادنا،" لتبقى ويلات الحرب في ذاكرة أجيالنا، لنتدارك الصراعات والحروب ومآسيها"، بصرف النظر عن رؤية أبي نصر، إنّها لمفارقة أن يعمد المجلس النيابي إلى تكريس النظام الضريبي القائم في لبنان، وتحصيل الضرائب من جيوب الطبقات العاملة الفقيرة والمتوسطة وحماية جيوب الأثرياء، وفي الوقت نفسه يخصص يوماً لاستذكار الفقراء ومآسيهم. في الواقع لا أنكر أنّني في بداية الأمر اعتقدت نفسي أحيا في جمهورية أفلاطون الفاضلة، بحيث أنّ كل ذي حقّ ينال حقّه، وبأنّ الشعب يعيش في بحبوبة بعدما أعطاه الرب ثروة نفطية، استثمرها مسؤولوه على أحسن ما يرام، وانتشلوا بلدهم من مستنقعات الديون والعجز، وأنّ السياحة وروادها الخليجيين عادوا إلى بلدهم الثاني، وأنّ الفساد وهدر المال العام في هذا العهد أصبح من الماضي، قبل أن استفيق على أصوات المتظاهرين في محيط المجلس النيابي، وتسترجع ذاكرتي همومهم التي ترجمتها يافطاتهم، وأتذكر رفاقي وأبناء جيلي العاطلين عن العمل المنتظرين على أبواب السفارات، علّهم يحظون بفرصة الرحيل عن بلدٍ، سيتذكرون دوماً أنّه ضاق بهم ورحّلهم إلى أقاصي الدنيا.