اعتصم المستأجرون القدامى صباح اليوم، امام مقر المجلس الدستوري في الحدت - بوليفار كميل شمعون مطالبين "بالغاء قانون الإيجارات الجديد الذي اعتبروه مجحفا بحقهم في السكن".
وبعدما رددت عدة نساء الصيحات المطالبة "بانصاف حق المرأة في العيش في بيوتهن بعدما تعبن وربين الاجيال طوال سنوات طويلة"، افترشن الطريق وسط البوليفار وناشدن رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة "انصافهن كونهن يشكلن نصف المجتمع".
وخلال الاعتصام، تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وقال:"امام اعلى سلطة قضائية في لبنان، المجلس الدستوري، اطالب بمراجعة شاملة لقانون الإيجارات، فقانون الايجارات كما صدر، قانون مجحف في حق الطبقات العاملة وذوي الدخل المحدود. ونحن هنا اليوم للتذكير وليس للضغط على احد، ولنا ملء الثقة برئيس واعضاء المجلس الدستوري، انما ندعو الى عدم انشاء انظمة تهجيرية للناس، بل ندعو الى انشاء انظمة اسكانية وندعو الى ايجار تملكي والى اسكان من الطرف الاول في لبنان، لاسكان العاملين والفقراء".
وتابع: "في هذا الاطار، ادعو الى تجمع ظهر الاثنين المقبل امام المجلس الدستوري يشمل كل النقابات والعمال وذوي الدخل المحدود، لنسمع صوتنا الى كافة فئات المجتمع المدني في لبنان".
وأضاف: "اطلب من وزير الشؤون الاجتماعية ان تكون الدولة هي الراعية الاجتماعية الاولى في لبنان لاسكان الشعب، من دون اي تفرقة او انشاء صناديق غير قابلة للتنفيذ او ان يعمل تقييم اول وثان وثالث ونأخذ المالك والمستأجر الى المحاكم، مع تأكيدي التام ان حق الملكية هو حق مقدس. وادعو من هنا الى حوار واضح يقوده الاتحاد العمالي العام بين لجان المستأجرين وبين المالكين وطبعا مع قانونيين لايجاد حل ينقذنا من هذه المعضلة التي نحن فيها".
ثم القى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله كلمة جاء فيها:"نحن اليوم امام المجلس الدستوري لان المسؤولية تقع على هذا المجلس في رد هذا القانون، قانون الايجارات الجديد المجحف في حق الشعب المغلوب على امره، لاسيما وان الوضع الاقتصادي اصبح صعبا جدا ومن المستحيل تحمله، وندعو الجميع الى الاجتماع بعد ظهر الاثنين للبحث في التطورات واعلان الخطوات المقبلة".