سألت مصادر نيابية بارزة عن أسباب التلكؤ في وضع خطة بديلة للكهرباء توقف الهدر السنوي الذي يفوق بليون دولار في الوقت الحاضر بعد انخفاض السعر العالمي للمشتقات النفطية. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن حجم الهدر المالي الذي تغطيه الدولة من المال العام في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه خزينة الدولة، كان يكفي لتغطية النفقات المالية المترتبة على إنشاء معامل لتوليد الطاقة على مراحل. وقالت المصادر لـ "الحياة" إن من غير الجائز أن "ندير ظهرنا لسنوات للمشكلة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي ونبادر اليوم إلى فرض التمديد لاستئجار البواخر التركية كأمر واقع، بذريعة أن هناك ضرورة لتأمين انتظام التغذية بالتيار، في وقت نتوقع أن يشهد لبنان صيفاً واعداً بتدفق مئات الألاف من المصطافين العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين لتمضية العطلة الصيفية في ربوعه. واعتبرت أن لا شيء اسمه عقد صفقات بالتراضي من دون أن تبادر وزارة الطاقة إلى وضع دفتر شروط لإجراء مناقصة لتلزيم استئجار البواخر التركية. وعلمت "الحياة" أن مشروع أبي خليل كان الحاضر الأكبر في لقاء عقده رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط ليل أول من أمس مع عدد من الخبراء في مجال الكهرباء في حضور وزراء ونواب من اللقاء... وعلمت "الحياة" أيضاً من مصادر في حزب "القوات اللبنانية" أنه ستكون لوزرائه في الحكومة مجموعة من الملاحظات على خطة أبي خليل والتي جاءت في أعقاب سلسلة من الاجتماعات عقدت بينهم وبين وزير الطاقة وتزامنت مع التواصل مع الوزير جبران باسيل. ورفضت المصادر عينها تسليط الأضواء على طبيعة الملاحظات التي أعدها وزراء "القوات" على الخطة الإنقاذية للكهرباء بذريعة أنها تترك هذا الأمر لمجلس الوزراء لإطلاع أعضاء الحكومة على مضمونها. ولم تستبعد أن تكون ملاحظات "القوات" في هذا الخصوص على تناغم، وإلى حد كبير، مع ما أعلنه النائب وليد جنبلاط في تغريداته على "تويتر". وقالت إن "وجهة نظرنا واضحة لا لبس فيها وستكون ملكاً لمجلس الوزراء لأننا لا نسعى إلى تسجيل موقف، بمقدار ما أن ملاحظاتنا تتوافق مع تطلعات اللبنانيين وتعكس وجهة نظرهم. ولن تكون بعيدة من رؤيتنا لطبيعة المرحلة الإصلاحية التي نحن في أمس الحاجة إليها والتي تشمل ملف الكهرباء"... إلا أن هناك من يعزو رغبة "القوات" في عدم الإفصاح عن ملاحظاتها وتركها إلى مجلس الوزراء ليقول كلمته فيها، إلى أنه ليس في وارد الدخول في سجال مباشر ع "التيار الوطني" بعد السجال الذي اندلع أخيراً على خلفية مطالبة وزرائه بضرورة خصخصة قطاع الكهرباء الذي استدعى رداً من وزراء ونواب في "تكتل التغيير" لم يحمل أجوبة صريحة، وإنما تضمن إشارات مباشرة توحي، لمن يعنيهم الأمر، بأن ملف الكهرباء من اختصاصهم ومن غير المسموح التعاطي فيه أو مقاربته.