والدة أمهز تروي: طلبوا منه التوجه إلى المخفر بسبب ضبط سير ثم!

تحت عنوان "الإبقاء على توقيف أحمد أمهز: "التأديب السياسي" عبر القضاء" كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": "أصدر قاضي التحقيق في بعبدا، القاضي بيار فرنسيس، أمس، مذكرة توقيف وجاهية بحق أحمد أمهز بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة، وذلك على خلفية منشور كتبه أمهز على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وبذلك، يكون القاضي فرنسيس قد أبقى على توقيف أمهز مدة إضافية الى حين بتّ محاكمته. وكان عناصر من شعبة فرع المعلومات قد أوقفوا أمهز، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعقّبه، وأُحيل الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية للتحقيق معه، ومن ثم أُحيل الى قاضي التحقيق في بعبدا. بحسب رواية والدة أمهز التي نقلها مركز "سكايز"، فإن القوى الأمنية أوقفت أمهز أثناء وجوده في برج حمود، وطلبوا منه التوجه معهم الى المخفر بسبب ضبط سير مُستحق، "ليتبيّن لاحقاً أن هناك مذكرة توقيف بحقه على خلفية كتابته منشوراً يذمّ فيه كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب". عقب إصدار القاضي فرنسيس قراره بإبقاء التوقيف، عمد وكيل أمهز المحامي واصف حركة الى استئناف القرار لدى الهيئة الاتهامية وتقديم طلب إخلاء سبيل، إلّا أن الهيئة رفضت طلبه وبقي أمهز موقوفاً، وحُدّد يوم الاربعاء المُقبل موعداً لجلسة محاكمته. هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول تشدّد القضاء في القضايا المُتعلّقة بالرأي "الفايسبوكي"، لتأخذ مسألة الحزم في الإبقاء على الاعتقال طابعاً "تأديبياً" للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الأعراف القانونية سبق أن قضت بإمكانية إخلاء سبيل المُدّعى عليهم، نظراً الى نوعية التهم الموجهة اليهم، الى حين بتّ محاكمتهم. فلماذا يتم الإبقاء على اعتقال الناشطين إذا لم يكن الهدف "تأديبياً" لغرض سياسي؟ ثمة من يطرح مُقاربة أخرى تتعلّق بـ"استنسابية" سلوك القضاء إزاء هذا النوع من القضايا، حسب الناشطين والأشخاص ومستوى "نُفوذهم" ودعمهم السياسي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (هديل فرفور - الأخبار)

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

لبنان

فيديو

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

متفرقات