اعتبر رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" وزير الخارجية جبران باسيل أنّ "الإقرار المبدئي للموازنة الذي حصل أمس بانتظار توزيع الأرقام النهائية هو أمر جيد للإنتظام المالي في الدولة ويستلزمه إقرار نهائي في مجلس النوّاب مع كلّ الشروط الدستورية اللازمة والتي كنّا نذكر في كلّ مرة في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وفي الإعلام، أنّ أهم الشروط هو قطع الحساب الذي يجب ان يأخذ مساره الدستوري والقانوني اللازم لإقرار الموازنة بشكل نهائي".
وقال بعد الاجتماع الاستثنائي صباح اليوم، في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع للتيار في سنّ الفيل، برئاسة باسيل: "في انتظار معالجة هذه المشكلة استطعنا أمس إنجاز هذه الموازنة مع إدخال للمرة الأولى عناصر أساسية جديدة فيها، تتعلق بفكرة أساسية هي أنّنا عشنا دائماً بحمايات واحتكارات معينة محمية لا يمكن المسّ بها، وهذا الأمر لا يعني أنّ لنا موقفاً مسبقاً منها ولكن هذا يعني أنّ العدالة الإجتماعية والضريبية تقتضي أن يطال ضريبياً كبار الشركات والمودعين والمصارف أكثر من الصغار الذين يصابون بكل شيء في هذا البلد وهذا امر مزمن نحن نطالب به واستطعنا تباعا انجاز اقسام منه وحققنا أمس في الموازنة قسماً أساسياً فيه".
أضاف: "طالبنا ونجحنا في إدخال من الناحية القانونية وضع سقف للاستدانة مرتبط بالعجز المقدر في الموازنة من ضمن اصلاحات قانونية كانت قد اقرتها كتوصيات لجنة المال والموازنة منذ سنوات عدة، ورفعتها إلى مجلس الوزراء الذي اخذها باكملها بقي شيء واحد عليه شبه اشكال هو الرقابة المسبقة على الصناديق والهيئات وترك للنقاش اللاحق في لجنة المال وفي مجلس النواب".
وتابع: "هناك أمر مبدئي لا علاقة له مباشرة بالموازنة، ولكنّه بالنسبة إلينا مطلب قديم ذكرنا به في مجلس الوزراء أمس، هو إقرار قانون ضمان الشيخوخة وهذا أمر يطال كلّ اللبنانيين وهو حقّ لهم أن يأخذ مساره في مجلس النواب، وكان التكتل قد قدم اقتراح قانون بهذا الشأن منذ عام 2006 وحان الوقت لمناقشته ليأخذ حقه".
وقال: "في بنود الموازنة بالإضافة إلى بعض التخفيضات التي تمت التي وصلت الى 130 مليار والتي طالب بها أفرقاء في الحكومة ونعتبره امرا جيدا، أصرينا عليه أمس ومشكورة الحكومة بكلّ أطرافها ووافقت عليه، وهذا نقاش مستمر كنا نطالب به دائماً، أدخلنا أمس بمطالبة وإصرار منا أنّ تذكّر وتدرج في الموازنة ولو جزئياً الأمور التالية:
1- قضية التخمين العقاري ومركزيته، هذا أمر مهم جداً لأنه يطال كلّ التسجيلات العقارية وكلّ الربحات العقارية وعمليات الانتقال وكلّ ما له علاقة بالعقار. كلنا نعلم أنّه لا يتم تسجيل العقارات بسعرها الفعلي وكلنا نقوم بذلك، واذا اراد احد ان يفعل ذلك لا يقبل القاضي لانه يتميز عن الأسعار في المنطقة نفسها. لذلك يجري تخمين موحد لكلّ منطقة في لبنان وعندها تتم عملية التسجيل بسعر المنطقة تلقائيا وليس استنسابياً، وهذا يدخل برأينا مئات ملايين الدولارات الى الخزينة، وقد التزم وزير المال والحكومة انجاز ذلك خلال شهر وادخلناه في الموازنة كإيراد إضافي".
2- موضوع الهواتف الخليوية وتوقيف تهريبها وهذا ما حقّقه الوزير نقولا الصحناوي عندما كان وزيراً للاتصالات بمرسوم صدر في مجلس الوزراء، اوقفه الوزير السابق بقرار منه واعدناه امس واتفقنا على اعادة العمل به.
3- اعتماد الميزانيات المدققة من مدققين محلفين لدى المصارف اللبنانية واتخاذ قرار في البنك المركزي بتعميم هذا الامر على كل المصارف تحت طائلة عدم التعامل مع الشركات المخالفة ليكون التدقيق نفسه مقدما الى وزارة المالية وبالتالي لا يمكن التهرب من الضريبة. وهذا موضوع قيمته كبيرة، يحكى عن مليارات ونحن نترك هذا الامر لوزارة المالية لتقدم الرقم النهائي ولكن هذا يحسم الميزانية الفعلية والميزانية التي تقدم لوزارة المالية وهذا موضوع اعتمد وأقرّ.
4- موضوع مداخيل الجمارك وهذا التزمت به الحكومة، فان ادارة الجمارك الجديدة التي عينت والتي كان لنا جزء أساسي بتعيينها في الفترة الزمنية المحددة، فاذا لم تحسّن في مداخيل الجمارك تكون الحكومة ونحن قد فشلنا في هذا الموضوع ويجب اما محاسبتنا واما اقالة هذه الإدارة كما كنا قد اتفقنا في مجلس الوزراء عند تعيينهم.
5- موضوع الضريبة على المصارف نتيجة عملية الهندسة المالية التي حصلت مؤخرا ونحن نطالب بما يسمى بالضريبة الاستثنائية على ربح فوري حصل في عملية واحدة، هذا الموضوع لم تتم الموافقة عليه معنا بالرغم من الاصرار عليه تكراراً وقد تمّ الرأي على انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات وقد التزم وزيرا المال والعدل إنهاءه خلال عشرة ايام، ونحن كان رأينا ان نضع ضريبة ومن ثم نقضها قضائيا او قانونيا اذا كان لا حق لنا فيها، ولكنهم فضلوا العكس وهو انتظار الرأي القانوني والقضائي في ذلك، انما تمت اضافة الضريبة العادية على الارباح لان هذه العملية حققت ارباحا عادية، وبالتالي عليها ضريبة دخل، وتم ادراجها في الموازنة، وحدد وزير المال قيمتها بالف مليار اعتقد انه اكثر من ذلك ولكن يتحدد الرقم بحسب الرسوم.
6- هناك مطلب مزمن للتكتل وهو مداخيل المرفأ التي كانت متواضعة جدا في الموازنة ونتيجة الجهد رفع وزير الاشغال تقريراً إلى مجلس الوزراء، واقر والتزم مشكورا بتأمين عائدات سنوية بما لا يقل عن 300 مليار ليرة سنويا وهذا دخل اضافي مهم للموازنة لان موضوع المرفأ كله بحاجة الى معالجة بدءا من اللجنة المؤقتة التي تديره، وصولاً إلى موضوع المداخيل التي تؤمن للخزينة والقسم الذي يخصص للاستثمارات فيه، وهذا موضوع لا يمكن ان يبقى محميا، ولكن يجب معالجته بتعيين لجنة جديدة وبقانون وتشريع جديد لموضوع المرفأ وبتأمين الايرادات الدائمة له.
7- النقطة السابعة هي موضوع ال TVA وهذا موضوع اشكالية، لقد ثبتنا في هذه الموازنة ان ينخفض الرقم من 150 مليون الى 75 مليون للشركات التي يجب ان تصرح على ال TVA، وهذا يطال تقريبا مئة الف شركة، وهذا امر ليس ببسيط ثم الزامية تسجيل الشركات المستوردة والمصدرة في ال TVA وهذا يؤمن مداخيل اضافية كبيرة ويمنع تهربا ضرائبيا كبيرا في موضوع ال TVA. يبقى موضوع الواحد بالمئة وقد ابدينا تحفظنا عليه واقترحنا زيادة الTVA على الكماليات وحصل نقاش على هذا الامر، ورأى البعض ان هناك صعوبة في التحصيل وتركناه للمناقشة في مجلس النواب. كما ان هناك ثلاثة امور اصرينا عليها واكدنا الاتفاق عليها لانها مطالب قديمة للتكتل وهي موجودة في مجلس النواب وهي قضية الضريبة على الربح العقاري ورفع ضريبة الدخل من 15 الى 17 بالمئة، ورفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 بالمئة، واقترحنا وضع ضريبة تصاعدية ونحن مع فكرة ان يكون لصغار المودعين والشركات ضريبة اقل من كبار المودعين والشركات وهذا امر له معوقاته التنفيذية في الوزارة وغيرها انما هو مطلب لنا ونترك لمجلس النواب مناقشته".
وتابع: "المهم في نتيجة ما قدمناه انه هناك مداخيل وايرادات اضافية كبيرة تؤمن في الموازنة، وكما اعلمنا وزير المال اننا حققنا عجزا في الموازنة اقل من السنوات الماضية ونكون قد حققنا فائضا اوليا اكبر من السنوات الماضية، وهذه هي البداية، فالموازنة ليست الموازنة التي نطمح لها نتيجة خطة اقتصادية ورؤية كاملة لاصلاح الوضع الاقتصادي او لتحقيق عدالة اجتماعية في البلد، انما هي بداية مسار بين ان لا موازنة لنا منذ 12 سنة وبين تحقيق الانتظام المالي واقرار موازنة، وهذه بداية لتحقيق سلسلة من المطالب التي تؤمن عدالة اجتماعية اكثر، ولم يطرح في السابق ولا اليوم لا من قبلنا ولا في الحكومة وضع ضرائب عامة تشمل كل الناس وخصوصا الفقراء".
وختم: "إذا استطعنا استكمال هذا الامر بمسؤولية سياسية كبيرة من دون ان نختلق للرأي العام قضايا غير محقة ومن دون التخلي عن مبدئية مطالبنا وعن مسؤوليتنا في ادارة البلد ماليا واقتصاديا، فاذا سرنا بهذه الروحية نكون قد وضعنا الحجر الاساس لبداية تصحيح مسار مالي واقتصادي في البلد. أردنا ان نضع الرأي العام في صورة هذه الحقائق وسيتم استكمالها وايضاحها اكثر فاكثر في الايام المقبلة مع الرأي العام".