عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الإجتماع بياناً تلاه النائب عمار حوري، اعتبرت فيه الكتلة أنّ "انعقاد القمة العربية المقبلة في عمان هو فرصة هامة للتأكيد على التضامن العربي عموما وكذلك على التضامن مع لبنان مجددا، لا سيما وأن الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قد أقر أمس ورقة دعم لبنان بالإجماع. وهذا يعتبر خطوة إيجابية مطلوبة في هذه المرحلة بعد ان شابت العلاقات اللبنانية العربية غيوم وثغرات عابرة في الفترة الماضية".
وأوضحت أنّه "بناء على ذلك، وانطلاقا من أن المصلحة الحقيقية والدائمة للبنان تكمن بالتمسك والالتزام بالإجماع العربي، وبالتالي بكل ما يعزز سياسة التكامل العربي، فإن لبنان مطالب بالتأكيد على هذه السياسات والمواقف لكي يستعيد دوره الفاعل والمبادر ضمن المجموعة العربية. ومن جهة أخرى، من أجل تعزيز صموده في مواجهة المخاطر التي تحدق به وبدول المنطقة جراء تزايد التهديدات والأخطار التي يتسبب بها العدو الاسرائيلي ولا سيما جراء سياساته وبرامجه الاستيطانية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. كذلك جراء التدخلات الخارجية في المنطقة العربية من قبل إيران وإشعال نار الفتن والحروب في عدد من الدول العربية ولا سيما في العراق وسوريا واليمن وليبيا بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية".
وأشارت الكتلة الى أنّ "ما تنتظره من هذه القمة، هو أن يسهم انعقادها واجتماعات قادتها في إنهاء حالة الاحتراب والاستنزاف وحمامات الدم الجارية في أكثر من بلد عربي والتقدم على مسارات العمل على بناء واعتماد رؤية موحدة لتحقيق التعاون والتنمية والتكامل العربي على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والعلمية لبناء القوة العربية المنافسة دوليا بما يسهم عمليا في استعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة في مواجهة التحديات المتزايدة الاقليمية والدولية ووقف التدخلات في الشؤون العربية، بما في ذلك ما يعزز التقدم باتجاه الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية".
وسجلت الكتلة "للحكومة الخطوة التي قامت بها من أجل إقرار مشروع الموازنة العامة، علما أن مشروع الموازنة هذا يتم إقراره للمرة الأولى منذ العام 2011، باعتبار ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة ما بين 2006 و2010 كانت قد أقرت مشاريع الموازنات العامة التي ولأسباب شتى لم تصدر بقوانين من مجلس النواب".
وطالبت مجلس النواب ب"تكثيف الجهود للانكباب على دراسة مشروع الموازنة تمهيدا لإقراره وذلك من أجل ان يعود الانتظام للمالية العامة. كذلك بما يسهم في فتح الباب امام انطلاق مرحلة جديدة يفترض بها ان تساهم بخفض العجز في الخزينة العامة وبتعزيز الانضباط في المالية العامة والتأكيد على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان والعودة إلى إطلاق حيوية الاقتصاد اللبناني واسترجاع معدلات معتبرة من النمو الاقتصادي واستنهاض جهود التنمية المناطقية المستدامة".