تحت عنوان مشروع باسيل.. هل فيه سوى التقسيم؟، كتب حسن عليق في صحيفة "الأخبار": انتصر تحالف جبران باسيل وسمير جعجع على النسبية. محا الاثنان كل ما دبّجاه في مديحها طوال السنوات الماضية. وبعدما وضع الرئيس سعد الحريري البلاد على عتبة اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية المقبلة، فاجأ باسيل حلفاءه وخصومه، عندما أبلغهم موقفه. رفضه يشمل النسبية في لبنان دائرة واحدة، كما في الدوائر الواردة في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (الذي وافق عليه باسيل شخصياً). فهو يشترط للموافقة على "مشروع ميقاتي"، إضافة قيود على الصوت التفضيلي، تخفف من نتائج النسبية، وتجعلها في الكثير من الدوائر أقرب إلى النظام الاكثري المعمول به حالياً. لم يضيّع باسيل وقته ووقت محاوريه. فمباشرة، عاد إلى التسويق لمشروعه القائم على تقسيم النواب إلى جزأين: جزء يُنتَخَب وفق الأكثري، وجزء وفق النظام النسبي. في الشكل، لا بأس بالاقتراح. لكن لا يحتاج أي مراقب إلى الكثير من إمعان النظر ليكتشف الألغام القاتلة في المشروع. أكثريته طائفية، إذ يُمنع على المسلم الاقتراع لمرشح مسيحي، ويُمنع على المسيحي الاقتراع لأي مرشح مسلم. كذلك فإن الدوائر التي يُنتخب فيها 69 نائباً وفق النظام الأكثري الطائفي، هي أكبر من دوائر قانون الستين. فعلى سبيل المثال، جعل اقتراح باسيل أقضية بشري والمنية والبترون وزغرتا والكورة دائرة واحدة، يُنتخب فيها 6 أو 7 نواب وفق الأكثري الطائفي. باسيل الذي بنى جزءاً لا بأس به من خطابه السياسي، طوال السنوات الثماني الماضية، على الشكوى من سوء قانون "الستين"، واعتبار "الأكثري" نظاماً إقصائياً يحرم 49 في المئة من الناخبين من التمثل في المجلس النيابي، قرّر أن يوسّع الدوائر. علماً بأن النظام الأكثري يزداد ظلماً وإجحافاً كلما جرى توسيع الدوائر وارتفع عدد الناخبين. ما الحكمة من ذلك؟ لا تفسير لخطوة كهذه، سوى أن تكون الشكوى من "الستين" و"الأكثري" متصلة حصراً بالرغبة في منع المسلمين من التأثير في وصول النواب المسيحيين، والعكس، ولا علاقة لها بتحسين تمثيل المواطنين، ولا بعدم إقصاء الأقليات داخل الطوائف. الهم الوحيد هو فتح الباب أمام مشاريع الفيدرالية. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (حسن عليق - الأخبار)