نبّه وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إلى أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية للنازحين السوريين والعراقيين والفلسطينين الموجدين في لبنان. وأعلن أنه على "رغم تحفّظنا الشديد تجاه سياسة التوطين في بلد ثالث، فإننا بسبب صغر مساحة لبنان الجغرافية واقتصاده الضعيف، ووضعه السياسي الداخلي، نجد أنفسنا مضطرين للتعاون مع البلدان المستعدة لاحتضانهم على أراضيها، وتوفير البرامج الدراسية والتدريبة لهم وفرص عمل في مجتمعاتهم واقتصاداتهم المُزدهرة". وجدّد المرعبي خلال لقائه مع "المجموعة السورية الأساسية الخاصة بتوطين اللاجئين " Syria Core Group on the Resettlement of the Refugees" بحضور ميراي جيرار، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCR ) في لبنان، تأكيده على أنّ لبنان "بلد نزوح مؤقت"، ريثما تنتهي الحروب في بلدانهم ويصبح في امكانهم العودة الآمنة والكريمة لأوطانهم. وإذ شكر المرعبي "المجموعة السورية الأساسية الخاصة بتوطين اللاجئين" على جهودها، اعتبر أنّ المجتمع الدولي لم ينفّذ التزاماته للمساعدة في هذا المجال، وأنّ Syria Core Group on the Resettlement of the Refugees تحديداً التي التزمت عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توطين 10 % من مجموع النازحين السوريين، لم تنجح في توطين سوى 5 % منهم، علماً أنّ عدد النازحين بلغ 5 مليون، حسب اخر بيان للمفوضية في 30 آذار الحالي. وقال: "لاظهار مدى حجم العبء الهائل على لبنان واللبنانيين، فليتخيّل كل بلد ان يتحمّل وجود 50 في المئة من سكانه كلاجئين، والآثار المترتبة على ذلك "، مُجدداً تأكيده أنّ لبنان هو البلد "الأكثر كرماً" في التعاطي مع النازحين. وعلى رغم تقديره لما قدّمه المجتمع الدولي، اعتبر الوزير المرعبي أنّ هذه التقديمات تبقى غير كافية، مُطالباً المجتمع الدولي بالإستثمار في التنمية من أجل السلام، على قاعدة أنّ مكافحة التطرّف والإرهاب، لا تتمّ بالشعارات والوعود، بل بتأمين الموارد الحياتية الضرورية وتعليم أفضل، وفرص عمل أكثر، وبنى تحتية صلبة. هذا وقد عرضت "المجموعة الأساسية السورية الخاصة بتوطين اللاجئين السوريين" لخبرتها وتجربتها في مجال التوطين وكيفية تسهيلها الإجراءات لفئات معينة، ووعدت بمساعدة لبنان كونه، اكبر بلد مضيف للنازحين واللاجئين.