أفادت مصادر مواكبة للاجتماع الأمني الموسع لـصحيفة "اللواء" أن خطوة انعقاده كانت مقررة سابقا وأنه لم يأت بفعل معلومات معينة عن حدث أمني يخطط له، وذكرت المصادر أن عنوانه الأساسي هو التنسيق بين الاجهزة الامنية ومنع الفوضى وضبط المعابر.
علمت "اللواء" أن أمن المطار كان بندا أساسيا في النقاش في ضوء الاستفسارات الدولية عن الحماية الأمنية وكيفية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة هناك.
ولفتت إلى أن الوزير نهاد المشنوق كان واضحا في اشارته إلى الحاجة للمزيد من التنسيق في المواقف فلا تصدر معلومات ملتبسة أو غير منسق بها بين الاجهزة المعنية.
وفي هذا الشأن كان المشنوق محتدما خصوصا أن المطار وأمن المسافرين تحت المجهر. وقالت إن القادة الامنيين عرضوا للمهمات التي نفذت في سياق ما هو مطلوب منهم. وافيد أن المطالبة بزيادة عديد قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن المطار برزت في إطار ملاحقة الفوضى وضبط الأمور بشكل أفضل، غير أن هذه الزيادة تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر نفسها أن الأمن الاستباقي فرض نفسه كنقطة محورية انطلاقا من توجيهات الرئيس ميشال عون. وعلمت "اللواء" أن الملاحقة من قبل الجمارك في ضبط التهريب حضرت على أن تستكمل في كل الأوقات فضلا عن مواكبة موسم الصيف المقبل.
ونفت المصادر أن يكون الاجتماع قد تحول الى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، مؤكدة أنه منذ الأساس كان يحمل عنوان الاجتماع الامني، ولفتت إلى أن حضور الوزير يوسف فنيانوس ساهم في عرض بعض التفاصيل عن المطار.