ذكرت صحيفة "الحياة" نقلا عن مصدر نيابي بارز بأن المداولات المستمرة في شأن قانون الانتخاب بعيداً من الأضواء، استناداً إلى المشروع الأخير لوزير الخارجية جبران باسيل (انتخاب نصف النواب على النظام الأكثري في الأقضية على أن يقترع المسلمون للمرشحين المسلمين والمسيحيون للمرشحين المسيحيين، وانتخاب النصف الآخر على النظام النسبي في 14 دائرة متوسطة الحجم مع صوت تفضيلي)، أدت إلى تقارب بين باسيل وبين "تيار المستقبل" حول تقسيمات بعض الدوائر فيه وتوزيع النواب على الأكثري والنسبي، من دون أن يلغي ذلك اعتراضات "حزب الله" العديدة عليه، منها دمجه دائرة زغرتا مع أقضية شمالية لأنه يستهدف إضعاف حليفه رئيس تيار "المردة سليمان فرنجية، ورفض الحزب صيغة الصوت التفضيلي (في القضاء) حيث يعتمد النظام النسبي، إضافة إلى اعتراضات الكتائب والمردة وبري والحزب التقدمي الاشتراكي الذي غرد رئيسه النائب وليد جنبلاط قائلا: لا يمكن القبول بمشروع انتخابي يقسم اللبنانيين ويلغي الشراكة والتنوع". وهو قصد بذلك مشروع باسيل بعدما تبلغ بتوافق الأخير مع "المستقبل" على جانب منه.
ويحتم انشغال الحريري بجولته الأوروبية بدءاً من الغد، ووجود باسيل في أستراليا تأخير "معجزة" قانون الانتخاب، قبل جلسة البرلمان بحيث يبقى الفشل في إنجازه نجم المداخلات النيابية ومعه التحذير من الفراغ وبالتالي وجوب طرح التمديد.
ويقول مصدر نيابي آخر أن الجلسة قد تشهد تأكيداً على إيجابيات الاتفاق الحاصل بين عون والحريري على إدارة المرحلة (من جانب الحكومة و "التيار الوطني الحر)، لكنها ستظهّر استمرار التباعد في القانون. وربما شهدت أيضاً مداخلات تعكس تبرم أطراف في الحكومة من انعكاسات هذا الاتفاق على عدد من القرارات الحكومية. وهو ما كشفه وزير التربية مروان حمادة أمس عن أنه كان على وشك الاستقالة لولا تدخل جنبلاط. والعارفون بموقف حمادة يشيرون إلى أن توافق الرئيسين يؤدي إلى تمرير أمور في مجلس الوزراء لمراعاة ما يرغب به "التيار الحر" على حساب الأصول وخلافاً لملاحظات فرقاء آخرين.
(
الحياة)