انسحب وكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير، من جلسة محاكمته في قضية أحداث عبرا التي كانت مقررة اليوم أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وتضامن معهم عدد من محامي الدفاع عن متهمين آخرين، بعدما أصرّت المحكمة على المضي بالمحاكمة، من دون الأخذ بالطلب الذي تقدموا به، وهو الاستمهال الى أن تبتّ النيابة العامة التمييزية بالإخبار الجديد الذي تقدموا به، والذي تضمّن وثائق بالصوت والصورة، مستقاة من تقرير نشرته قناة "الجزيرة" مطلع الشهر الماضي، بعنوان "ما خفي أعظم.. من أطلق الرصاصة الأولى" (في أحداث عبرا). وفيه تظهر صور لعناصر من "حزب الله" بادرت إلى فتح النار على حاجز الجيش وأدت الى إندلاع المعارك.
وبنتيجة هذا الانسحاب أعطى رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله، المحامين فرصة أخيرة للحضور إلى الجلسة المقبلة التي حدّدها في 25 الجاري، قبل الشروع باستجواب إمام مسجد بلال بن رباح (الأسير) وغيره من المتهمين من دون وكلائهم، فيما لو تغيّبوا يومها، على أن يُكلّف محامياً عسكرياً للدفاع عن الأسير وكل من يتغيّب وكيله سنداً الى المادة 59 من قانون القضاء العسكري.
وكانت "العسكريّة" عقدت جلسة صاخبة لمحاكمة الأسير وأنصاره ظهراً، حضرها محاميا الشيخ الموقوف، أنطوان نعمة ومحمد صبلوح، بعد تغيبهما مع زميلهما عبد البديع عاكوم عن عدد من الجلسات السابقة. ولدى إفتتاح الجلسة ومحاولة الشروع بالاستجواب، أدلى المحامي نعمة بمطالعة قانونية بالشكل، برر فيها أسباب حضوره مع زميله، وأوضح أنه في الخامس من آذار الماضي عرضت قناة "الجزيرة" برنامجاً تحت عنوان "ما خفي أعظم.. من أطلق الرصاصة الأولى".
وقال إن "هذا البرنامج يعد وثيقة حيّة تدعم الاخبار الذي تقدمنا به سابقاً". وأضاف "أمس تقدمنا بإخبار ثانٍ أمام النيابة العامة التمييزية وطلبنا التحقيق بمضمون هذا التقرير، وعليه وعملاً بمقتضى القانون، واستناداً الى الوثيقة التي تظهر من أطلق الرصاصة الأولى، نطلب الاستمهال وتأجيل الجلسة".
رئيس المحكمة لم يستجب لهذا الطلب، وأشار الى أن السير بالمحاكمة، لا يلغي التحقيق في الإخبار، وأصرّ على متابعة القضية والبدء بالاستجواب، لافتاً الى أنه "خلال المحاكمة يمكن معرفة من أطلق الرصاصة الأولى"، لكن وكيلي الأسير تمنيا أن "تساوي العدالة بين الجميع"، وإعتبرا أن "صاحب النية الجرمية هو من أطلق الرصاصة الأولى، والطابور الخامس هو المجرم الحقيقي في هذا الملف". ثم أعلنا الاستنكاف عن الحضور، وانضم اليهما عدد من المحامين، بسبب ما أسموه "تلازم الاخبار في هذه الدعوى".
بدورهم فإن عدداً من المحامين بينهم المحامية عليا شلحة، أعلنا العزوف عن المثول عن بعض المتهمين بناء لطلب ذويهم والاستمهال الى حين البت بالاخبار، وحضور الجلسة عن متهمين آخرين.
هذا واعترض مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني حلمي الحجّار على طلب فريق الدفاع، ورأى أنه "حتى بوجود التلازم فإن ذلك لا يلغي ضرورة السير بالمحاكمة، لأن المتهم (الأسير) لا يزال متهماً وبالتالي نرفض تعطيل الجلسة وعلى المتهم أن يدافع عن نفسه".
ووسط أجواء "مشتعلة" تم رفع الجلسة للمذاكرة لبضع دقائق، ثم أعلن رئيس المحكمة أنّ "جلسة المحاكمة بملف عبرا لم تبدأ بعد، ولم يعد مقبولاً إرجاؤها في كلّ مرّة، لذلك ستقرّر المحكمة إرجاء الجلسة الى 25 الشهر الحالي، وفي حال عدم حضور وكلاء الدفاع عن أحمد الأسير أو أيّ من الموقوفين الآخرين في الموعد المقبل، نبدأ بالإستجواب على أن يُكلّف محامياً عسكريّاً للدفاع عن أيّ متهم لم يحضر محاميه، إذ لم يعد من الجائز تكرار ما يحصل بعد اليوم".
وقبل رفع الجلسة طلب الأسير الكلام فقال "منذ بدء المحاكمات حتى الآن، هناك عشرات الشهود الذين تحدثوا عن مشاهدتهم لمن أطلق النار على الجيش، ومن كان يدير المعركة على الأرض".
وسأل "هل يعقل أن لا يُستدعى شاهد واحد بعد؟". وهنا عقب رئيس المحكمة "لم نبدأ بالمحاكمة بعد بسبب التأجيل المتكرر، وعندما تنطلق المحاكمة بإمكانك أن تطلب أي شاهد وإذا رفضنا طلبك عندها من حقك أن تلوم المحكمة".