تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، التحضيرات لإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية (أو الحكومة الرقمية) خلال استقباله وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين التي أكّدت له أنّ النصف الأوّل من شهر أيّار المقبل سوف يشهد وضع مسودة لاستراتيجية وطنية لموضوع الحكومة الرقمية. وشدّد عون على أهمية هذا الإنجاز الذي يندرج في إطار الإصلاحات التي وعد اللبنانيين في خطاب القسم بتحقيقها لضمان تأمين حاجات الناس وخدماتهم. وبعد اللقاء صرحت عز الدين للإعلاميين فقالت: "تشرفنا بزيارة فخامة الرئيس الذي هو امل اللبنانيين بتفاؤله وخطابه الجامع، خصوصا أنه أعطاهم الامل امس بقرب اقرار قانون انتخاب جديد، وإن شاء الله يلبي هذا القانون قسما كبيرا من طموحاتنا لناحية موضوع النسبية". وأضافت: "لقد وجدنا من فخامته الدعم الكامل لنا. وقد أطلعته على عملنا في وزارة التنمية للشؤون الادارية وتناولنا معه مختلف الملفات المتعلقة به، إضافة الى الاجراءات التي نقوم بها في الوقت الحالي لنتمكن في النصف الاول من شهر ايار من أن نخطو خطوة كبيرة ينتظرها اللبنانيون، في اتجاه التوصل الى وضع مسودة لاستراتيجية وطنية لموضوع الحكومة الرقمية، علما أن ذلك يحتاج الى الكثير من الوقت، إلا أنه يتحقق إذا توافرت البنية التحتية الصلبة واللازمة لمختلف النواحي، خصوصا أن موضوع الحكومة الرقمية او الالكترونية ليس فقط مسألة مكننة، لكنه يتعلق بجوانب عديدة قانونية، تشريعية، اجتماعية، تقنية، وأمنية ايضا وتصنيف المعلومات. وتم في خلال لقائنا إطلاع الرئيس عون على هذه الخطوات، وفي أوائل شهر أيار سيعلن عن الوقت المحدد للمؤتمر الوطني الذي سيتم تنظيمه بالاستعانة بخبرات لبنانية موجودة في الخارج، لديها كفاءة عالية استطاعت ان تحول مدنا في العالم الى مدن ذكية Smart Cities. ولقد أبدى فخامة الرئيس لنا كل الترحيب والدعم والاستعداد لمساعدتنا في أي أمر نحتاج اليه في هذا المجال". سئلت: إلى أيّ مدى موظفو الإدارة العامة مجهزون لهذه الأمور؟ أجابت: "من المؤكّد أنّ هذا الموضوع بحاجة إلى وقت، والسياسة العامة التي نضعها تلحظ هذا الأمر. وهناك إعادة تأهيل لكثير من الموظفين، وهذا يتطلب تحضيراً وظيفياً وقانونياً، إضافةً إلى البنى التحتية. فنحن اليوم لا ندعي أنّنا نشكل الحكومة الإلكترونية، لكنّنا نضع لها البنى التحتية والإستراتيجية، وان شاء الله، بعد المؤتمر الكبير الذي سننظمه في أيار سنتمكن من اصدار خلاصات وتوصيات للسياسة الوطنية". سئلت: هل وضعتم معايير جديدة لاستقطاب موظفي الدولة؟ أجابت: "لا يزال الوقت باكراً لذلك، ولم ندخل في التفاصيل. واليوم نضع السياسات العامة، ومن ثم سنطلع من كلّ وزارة وإدارة عامة على حدة على سياستها، فتشاركنا في وضع التفاصيل التي تخص هذا الموضوع، وذلك عبر التعاون مع الجميع في الادارات العامة، التي عليها بدورها أن تتبنى السياسة العامة الموضوعة، إذ إن ملكيتها تعود إلى كل مؤسسة وإلى كلّ إنسان مسؤول في أيّ قطاع عام، بما يسهل حياة المواطنين على المدى الطويل، ويعزز الشفافية وينقلنا إلى مصاف الدول الحديثة ويحسن مؤشراتنا الإقتصادية. ونتمنى أن تسمح لنا الظروف السياسية بتحقيق ذلك، عبر قرار سياسي يتبنى هذا الموضوع ويعبر عن إرادة تسمح بالانطلاق لتنفيذه، ويخفف قلق المواطنين".