استطلعت "الديار" اراء القوى السياسية حول القانون، وكشفت أن الامور مقفلة كلياً حتى الآن، والمتاريس الانتخابية قد تتحول طائفية في ظل توافق مسيحي عوني - قواتي على المختلط مقابل ثنائي شيعي متمسك بالنسبية الكاملة فيما الرئيس سعد الحريري "بين – بين" رغم ميله للستين بالتوافق مع النائب وليد جنبلاط.
لا شيء جديداً بالنسبة للقانون، لكن التجاذبات والضغوطات ستتصاعد. ويبقى الرهان من كل القوى على موقف الرئيس ميشال عون لتدوير الزوايا والخروج من هذه المعمعة.
وعلم ان الاجواء مقفلة حول قانون الانتخاب الا ان المفاوضات بين كل القوى السياسية مستمرة لان هناك اتفاقاً سياسياً على عدم احداث فراغ على صعيد السلطة التشريعية.
على الارجح، سيكون بديل الفراغ هو التمديد التقني لمجلس النواب حتى التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابي يرضي القوى السياسية. ويشار الى ان كتل "امل" و"حزب الله" و"تيار المستقبل" مالوا الى اعتماد خيار النسبية في اي قانون جديد، وهؤلاء الثلاث يشكلون جزءاً كبيراً من القوى الرئيسية في البلاد فهل نصل اذا الى قانون نسبي ام تميل الدفة الى "اقتراح بري"؟