تحت عنوان حدود الفصل بين عون والتيار في قانون الانتخاب، كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار": من المتعارف عليه أن غاية قانون الانتخاب إنتاج السلطة السياسية. وفي تاريخ لبنان الحديث بعد الطائف وسوء تطبيقه، أظهرت قوانين الانتخاب التي اعتمدت منذ عام 1992 أن الغاية منها إنتاج نوع محدد من السلطة السياسية، هي التي تحكمت في مفاصل الحياة السياسية حتى عام 2005 .
تكمن المفارقة في أن الفرصة حانت للمسيحيين الذين كانوا خارج هذه السلطة، مع اتفاق الدوحة عام 2009، لإنتاج قانون انتخاب يصحّح التمثيل، بحسب خطب قادتهم آنذاك، ويعيدهم بقوة إلى الحياة السياسية. لكن القادة المسيحيين اختاروا في الدوحة قانوناً أسوأ من القوانين التي طبّقت خلال الوجود السوري، لأن مفاعيل قانون الستين، بحسب اعترافهم حالياً، صبّت في خانة القوى السياسية التي كانوا يشتكون منها ويتهمونها بأنها تحكمت في المقاعد المسيحية.
في عام 2017، يكاد السيناريو نفسه يتكرر. هناك طرف أساسي، أي القوى المسيحية، يقول إن الاوضاع تحتاج الى تصحيح، ما يفترض اعتماد قانون انتخاب جديد. لكن في المقابل هناك أطراف أساسيون أيضاً ارتضوا تغيير القانون المعمول به حالياً، لكن ليس بالضرورة بما يتناسب مع مصلحة المسيحيين الذين يريدون قانوناً جديداً كل أربعة أعوام (أو أكثر)، لأن لهذه القوى أيضاً حساباتها السياسية. وفي السياسة لا شيء مجاناً، وكل طرف يسعى الى تغليب مصلحته السياسية، وينفّذ أجندته الخاصة.
وما يحصل في الاسابيع الاخيرة، لا بل الاشهر الاخيرة، من دوران في الحلقة المفرغة، يعيد إحياء المخاوف مجدداً من أن يقع الاطراف المسيحيون تحت ضغط الحاجة الى تغيير قانون الانتخاب، فيختارون القانون الأسوأ.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(هيام القصيفي - الأخبار)