يبدو أن كلام وزير المالية علي حسن خليل عن تزوير محضر جلسة مجلس الوزراء التي أقرت خلالها خطة الكهرباء، لم يكن يقصد فيه "التزوير" بالمعنى الحرفي للكلمة، أو كما إعتقد البعض تعديلاً في نصّ المحضر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتبين أنه خلال الجلسة أقرت خطة الكهرباء بشرط أن يناقش مجلس الوزراء كل بند ببنده عندما يحين وقت تنفيذه ويوافق عليه، بما في ذلك إستدراج العروض، وقد ترافق هذا القرار مع إعتراض رئيس الجمهورية ميشال عون على حصر العروض المدرجة بالخطة، بواحد تقدمت به شركة يتولى سمير ضومط، نائب رئيس تيار المستقبل، منصب وكيلها في لبنان، معتبراً أن "هذا الأمر يشبه العقد الرضائي، إذ يجب أن يكون هناك إستدراج عروض حقيقي ومناقصات"، وطلب من وزارة الطاقة القيام بالأمر.
من هنا تتحدث مصادر مطلعة عن "تذاكي" قام به وزير الطاقة سيزار أبي خليل على الرئيس عون من خلال إعلان عن إستدراج عروض في الصحف اللبنانية، وهذا أمر مضحك، بحسب هؤلاء، إذ إن الشركات الكبرى التي تمتلك بواخر طاقة غير مهتمة بقراءة الصحف اللبنانية أصلاً، بل يجب أن تتصل الوزارة بالشركات المهتمة وتستدرج منها عروضاً كما هو متعارف عليه.
إشارة إلى أن المهلة التي أعطتها وزارة الطاقة للشركات المهتمة تنتهي في 18 نيسان، لتستقر الصفقة على شركة ضومط حتماً، وهو ما حذر منه وزير المالية بطريقة غير مباشرة، ووصفه بأنه تزوير لمقررات مجلس الوزراء.