رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مساءلة الحكومة الى الساعة السادسة مساء. وكانت الجلسة قد عقدت صباح اليوم الخميس في مجلس النواب، وافتتحت بكلمة ألقاها رئيس الحكومة سعد الحريري جاء فيها: "هذه الحكومة ولدت مع ولادة عهد جديد أعطى أملاً للبنانيين بإعادة الاعتبار إلى الدولة والمؤسسات الشرعية. بعد ثلاثة أشهر على نيل الحكومة الثقة نعود الى المجلس النيابي بكم من الاعمال والإنجازات. التزام الحكومة البيان الوزاري خلال الفترة القصيرة هو التزام واضح يعكس صورة التضامن الحكومي والجهد المبذول من اجل معالجة العديد من المطالب المزمنة. أولاً: نحن في البيان الوزاري التزمنا قانونا جديداً للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية وفقا لهذا القانون، ومسألة القانون الجديد عمرها سنوات وهي مسألة تم وضعها بعهدة القوى السياسية الممثلة جميعها في مجلس النواب واكثريتها موجودة في الحكومة، وهذا الأمر وصل الى خط النهاية ولا مفر من قانون جديد، ونحن في سباق مع المهل الدستورية، ومسؤولية هذا القانون الجديد هي مسؤولية وطنية بمثل ما هي مسؤولية حكومية. ونحن في الحكومة راهنا على توافق سياسي تتم ترجمته في مجلس الوزراء، والرهان مستمر، ولكن اذا كان المطلوب نقل النقاش والتفاوض الى طاولة مجلس الوزراء فنحن على استعداد لهذا الامر. إنّ الحكومة عند التزامها إجراء انتخابات نيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية، المدخل الى هذا الامر هو إنجاز قانون جديد، وانا سوف احرص في مجلس الوزراء على ان نعرض مشروع قانون قريبا ان شاء الله، يوم الاثنين المقبل سوف نعقد جلسة، وعندما نقره نرسله الى المجلس النيابي الكريم. ثانياً: هذه الحكومة انكبت على تعويض التأخير في قطاع النفط والغاز، فأقرت مرسوم البلوكات البحرية ومرسوم دفتر التراخيص، وأطلقت دورة تراخيص كما أقرت مشروع قانون الاحكام الضريبية للقطاع، وأعلنت نية لبنان الانضمام الى المبادرة العربية للشفافية بالصناعات الاستخراجية. ثالثاً: الحكومة عقدت 16 اجتماعا مخصصا لمناقشة مشروع موازنة 2017، وأنجزته وحولته الى المجلس النيابي الكريم، وهذه موازنة العجز المرتقب فيها أقل من العجز الفعلي للعام الماضي، وبعد شهر يبدأ العمل للتحضير لموازنة العام 2018. رابعاً: أعدت الحكومة خطة طوارئ للكهرباء لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتأمين تغذية التيار 24 على 24، وفي الوقت نفسه انتفاء الحاجة الى تمويل الكهرباء من الخزينة. خامساً: الحكومة وضعت رؤية جديدة من اجل مواجهة النزوح السوري تقوم، على تثبيت الاستقرار الاقتصادي والتنمية وهذه الرؤية طرحتها باللقاءات العديدة العربية والدولية ومع الوزراء المعنيين طرحناها بالامس على مؤتمر بروكسل، ونحن نطلب من المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته ويستثمر في لبنان حتى تتمكن بنانا التحتية وخدماتنا العامة من تحمل الضغط الناجم عن النزوح ومن اجل ان نعيد اطلاق عجلة النمو وفرص العمل خاصة للشباب. سادساً: أنجزت الحكومة التعيينات الامنية والتي اعطت دفعا كبيرا لعمل المؤسسات العسكرية والامنية. فقرار الحكومة بالاستثمار في الامن الشرعي ومكافحة الارهاب والخارجين عن القانون هو قرار حاسم ومحل إجماع سياسي ووطني، والامن هو مسؤولية الدولة ومؤسساتها الشرعية. سابعا: خلال الاشهر الثلاثة الماضية حصل جهد كبير من اجل تصحيح العلاقات مع كثير من الدول العربية الشقيقة، وسأسجل في هذا المجال مبادرات فخامة الرئيس وزياراته الى المملكة العربية السعودية وقطر ومصر ومشاركة لبنان في القمة العربية وكلمة فخامة الرئيس التي خاطبت كل وجدان عربي. إن لبنان جزء لن يتجزأ من العالم العربي، ووجود لبنان تحت سقف التضامن العربي التزام أخوي نؤكده، ومصلحة لبنان بالتعاون مع اشقائه وليس بالتنكر لدورهم بدعمنا والوقوف معنا. ثامنا: أنجزت الحكومة دفتر الشروط للتجهيزات الامنية والفنية في مطار رفيق الحريري الدولي، ومن ضمنها آلات كشف وكاميرات الخ، وأنجزت ورشة عمل سلامة أمن المطار بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والتي تواكب متطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني". وأضاف: "الحكومة أنجزت الكثير في وقت قصير، بفضل التضامن بين كل مكوناتها والجدية بالتعامل مع الملفات لكن ما زال أمامها ورشة عمل كبيرة لتحقيق آمال اللبنانيين بالعيش الكريم، ونحن مصممون على متابعة مسيرة الإنجاز واستعادة الثقة التي هي عنوان حكومتنا، وأتوجه بشكر خاص الى مجلسكم الكريم على التعاون لمصلحة بلدنا جميعا، ونحن على استعداد للاجابة عن أسئلتكم". النائب حسن فضل الله من جهته، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إن "المال العام هو ملك اللبنانيين جميعاً ونسجّل للحكومة إنجاز الموازنة بانتظار مناقشتها في لجنة المال". وشدد على أن "هناك الكثير من الوظائف الوهمية في الدولة وأفراد يتقاضون رواتب من دون عمل، وهناك قرار استثنائي أُخذ من جهة رسمية "ربّح" المصارف"، مضيفا "لا يهوّلنّ علينا أحد بفتح ملف المصارف وماذا قدّمت المصارف لدعم الجيش؟". وتابع فضل الله "هذه الدولة دولة منهوبة والوزير يدخل إلى الحكومة مديوناً ويخرج مليونيراً". النائب روبير غانم أما النائب روبير غانم فأعلن أن "قانون الانتخاب لن يغيّر شيئاً ما لم يغيّر المسؤولون في أنفسهم"، مشددا على أن "نحن في دائرة مفرغة تتقاذف أحياناً البواخر وأحياناً الخصخصة ولا تزال أزمة الكهرباء مستعصية". وتساءل "لماذا لم تقدم وزارة الطاقة على إنجاز المعامل خلال الـ11 سنة الماضية؟"، مطالبا بتحديد المسؤولين عن الهدر مهما علت مراتبهم واسترجاع المهدور منهم. الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس نجيب ميقاتي تمنى على الحكومة "أن نكون في الأسبوع المقبل على مشارف قانون انتخابي جديد قبل انتهاء المهلة الدستورية". كما دعا الحكومة إلى "استرداد قانون الانتخاب الذي أرسلته حكومتنا أو أن ترسل قانونًا جديدًا". النائب أكرم شهّيب من جانبه، رأى النائب أكرم شهّيب أن "التجربة كانت مُرّة في ملفّ الكهرباء وفي بلدنا كلّ ما هو موقّت يصبح دائماً كما حدث في الـ 2012"، لافتا الى أن "إذا اتُّفقَ على حلّ في ملفّ النّفايات لبناء وتشغيل معامل نحتاج إلى سنتين ونصف لذلك سنعود إلى المشكلة نفسها في الـ2018". النائب أنور الخليل أكد النائب أنور الخليل، في جلسة المناقشة العامة، اننا "نؤمن بأن موضوع سلسلة الرتب والرواتب واجب وحق على المجلس النيابي". واشار الى أن "كلفة البواخر للكهرباء كبيرة جدا، ويمكننا ان ندبر أمورنا بمعامل داخلية"، وتساءل: "اين شراكة القطاع الخاص الذي نتمنى ان يكون موجودا في الكهرباء وسواها؟". وتمنى الخليل أن "تعود الحكومة الى برنامج الاصلاح الاداري الكامل والذي يعالج الفساد من قبل اخصائيين". النائب انطوان زهرا النائب انطوان زهرا لفت الى أن "الغيوم لم تتبدّد بعد على الرغم من بعض الإنجازات التي قامت بها الحكومة"، معتبرا أن "مكافحة الفساد عنوان تجمع عليه كلّ القوى السياسية وكأنّ الفساد آت من الكائنات الفضائية". النائب ابراهيم كنعان النائب ابراهيم كنعان رأى أن "الهدف من قانون الانتخاب هو تصحيح تمثيل مختل دام لأكثر من 27 عاماً"، مشددا على أن "نطمح ألا تمثل الاحزاب حصرياً طوائفها والمطلوب استعادة الثقة بهذا النظام وتغيير الحياة السياسية في لبنان". واعتبر أن "التلطي وراء الحكومة والمجلس النيابي حول قانون الانتخاب لا يجوز"، مؤكدا أننا "مصرون على التوافق من أجل التوصل الى قانون للانتخاب". النائب اسطفان الدويهي النائب اسطفان الدويهي قال: "اذا كان قانون الستين شرا فلا بدّ منه عوضا عن الفراغ"، لافتا الى أن "نحن مع لبنان الأمن والاستقرار واستمراره على هذا النحو هو تهديد لوجوده". وأضاف: "نصبو الى اعادة الثقة وان تنتج هذه الحكومة قانون انتخابي جديد باسرع وقت".