ورد في صحيفة "الأخبار" أن 36% من اللبنانيين، المشاركين في استطلاع عن المراقبة الرقمية في لبنان، يشعرون بأن الحكومة تراقبهم على الإنترنت. فيما يشعر 19% بأن الشركات الخاصة تراقبهم، في مقابل 11% يشعرون بأن أفراداً يراقبونهم.
النسبة الباقية، 34%، ليسوا متأكدين من تعرضهم للمراقبة، ليبقى السؤال معلقاً: هل نحن مراقبون؟
الجواب نعم، بحسب تقرير "رسم خريطة المراقبة الرقمية الجماعية في لبنان"، الذي صدر أواخر عام 2016 بالإنكليزية عن "منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي" (بحث وكتابة محمد نجم)، وتُرجم إلى العربية في شباط 2017، من دون تسليط الضوء عليه جدياً. يتناول هذا التقرير "الجهات الفاعلة الرئيسية في الدولة في حقل المراقبة الرقمية، ويوثّق حالات استخدام تكنولوجيا المراقبة الشاملة، ويسمّي أيضاً الشركات التي باعت تلك الأنظمة والخدمات في خلال السنوات الخمس الماضية".
المديرية العامة للأمن العام، قوى الأمن الداخلي، مخابرات الجيش، شركةIncoNet - Data Management المعروفة بـ IDM وشركة virtual isp المزودتان لخدمات الإنترنت، تمتلك برامج تجسس كشفت عنها تسريبات لفواتير ضمن "ويكيليكس" وتقارير أخرى. لا يعني ذلك أنَّ هذه الجهات وحدها متورطة بالتجسس والمراقبة في لبنان، إلا أن هذه التسريبات كشفت عن تورطها في شراء/ أو السعي لشراء أجهزة تنصت بملايين الدولارات، وفق ما يكشف التقرير، في ظل غياب مبادئ توجيهية واضحة ومحددة تنظّم هذه العمليات، ما يجعلها تشكل تهديداً جدياً لخصوصية الناس ويطرح ضرورة وضع أنظمة صارمة لحماية البيانات وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية في هذا الإطار.
يوضح معدّ التقرير، محمد نجم، لـ"الأخبار" أنّ "التجسس يحصل في كل البلدان، لكن المخيف في لبنان أنّه يحصل من دون دور قضائي جدي للجم أي تعدٍّ على الحقوق المدنية للمواطنين المكفولة بالدستور، ولا سيما الحق بالخصوصية". ويشير نجم إلى أن "عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية يساهم بزيادة هذا التعدي (عن قصد أو عن غير قصد) من قبل الأجهزة المعنية". ويلفت إلى "أننا مقبلون على مرحلة البيانات البيومترية في لبنان، سواء الباسبورات التي بدأ العمل بها، أو دفاتر السوق وتسجيل السيارات التي سيبدأ العمل بها قريباً، لذلك يجب أن نعرف ماهية هذه البيانات وأين تُخزن وكيفية حمايتها ومن لديه القدرة على الوصول إليها، وما هو دور القضاء في ذلك؟".
الأمن مقابل الخصوصية
عالمياً، تُعَدّ قضية حماية خصوصية الأفراد من أكثر القضايا المطروحة، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بعد صعود الهجمات الإرهابية، وبالتالي هي إشكالية جدية في العالم ولا تقتصر فقط على لبنان. مذّاك غيّرت الأجهزة الأمنية في العالم معادلة الأمن مقابل الحرية إلى الأمن مقابل الخصوصية. تحت عنوان "فوبيا" الإرهاب، انتُهكَت المبادئ الديموقراطية التي وضعت قيوداً قانونية وقضائية للأجهزة تمنعهم من تجاوز حد السلطة وضمان حرية الأفراد وخصوصياتهم. فإذا كان الوضع في الدول التي تزعم أنها "ديموقراطية" وتضمن "الحريات العامة والفردية" مثيراً للقلق والخوف، فكيف سيكون في دول، مثل لبنان، تفتقر إلى الحد الأدنى من الضوابط القانونية وتفتقر أساساً إلى ثقافة عدم انتهاك خصوصية الناس؟
يقول نجم إنَّ "الحكومة اللبنانية مساهمة في تغطية انتهاك الخصوصية، وهي أعطت شيكاً على بياض للأجهزة الأمنية لتحصل على كل داتا الاتصالات والإنترنت من دون أي تدقيق فعلي من قبل القضاء، وهذا مخيف ويؤسس لزيادة التجسس والقمع الإلكتروني، ما يؤثر سلباً بنحو غير مباشر في كل نشاطاتنا الإلكترونية".
لا توجد معلومات موثّقة قبل تشكيل لجنة التحقيق الدولية بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وإقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولكن منذ ذاك الحين تحصل أكبر عملية تجسس واختراق للخصوصية في لبنان عبر تسليم "داتا" الاتصالات كاملة لأشخاص أجانب وجهات خارجية وأجهزة أمنية محلية. في عام 2014 تخلى مجلس الوزراء عن صلاحياته بقبول أو رفض طلبات الحصول على بيانات الاتصالات وإعطائها للأجهزة الأمنية، شكّل هذا الأمر خرقاً للدستور والقانون 140 "الذي ينصّ بوضوح في أول مادتين فيه على أنّ المراقبة يجب أن تقتصر على عددٍ محدد من الأشخاص، ولفترة زمنية محددة، وأن تكون ممنوحة بموافقة قاضٍ"، كما يرد في التقرير.
الأجهزة الأمنية: برامج بملايين الدولارات
يستند تقرير "رسم خريطة المراقبة الرقمية الجماعية في لبنان" إلى المعلومات المتاحة من التسريبات التي حصلت أخيراً. يقول نجم: "كمتابعة للنمط، نعتقد بأن التجسس يحصل أكثر من ذلك، لكننا لا نستطيع أن نثبت ذلك".
بحسب التقرير، إنّ المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي يستخدمان برامج FinFisher التجسسية لنشاطات المراقبة في لبنان، مستنداً إلى تقرير "مختبر المواطن" Citizen Lab، وهو مختبر للبحوث الرقمية في جامعة تورونتو، "وقد سُجّل انخراط المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي نظراً لارتِباطهما بمخدّم بريد بسجلات تحمل اسم نطاق كلا الوكالتين".
لكن ما هي برامج FinFisher؟
في تقرير لمختبر Citizen Lab، يوجد شرح أن هذا البرنامج طوّرته شركة "غاما الدولية"، ويجري تسويقه على أنه أداة قوية للوصول إلى أجهزة كمبيوتر المجرمين والإرهابيين سراً. بمجرد استهداف جهاز الكمبيوتر الخاص بالشخص المعني، لا يمكن كشف البرنامج من قبل أي برنامج لمكافحة الفيروسات والتجسس. أما قدرات هذه البرنامج، فهي: سرقة كلمات المرور من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص، ما يتيح الوصول إلى حساباتهم الإلكترونية الخاصة والتنصت على المكالمات الهاتفية ومكالمات سكايب، إضافة إلى تشغيل كاميرا جهاز الكمبيوتر الخاص بهم وميكروفون لتسجيل المحادثات والفيديو من الغرفة الموجودين فيها.
لقراءة المقال كاملًا
إضغط هنا
(الأخبار)