تحت عنوان "التيار" محشور بالنسبيّة: هل يترشّح باسيل؟ كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية": تلقّى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع تأكيداً من "التيار الوطني الحر" أنه لن يتراجع عن مشروع الوزير جبران باسيل تحت أيّ ضغط. لكنّ "حزب الله" أبلغ الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لا قانون انتخاب إلّا إذا اعتمد النسبية الكاملة. وهنا تبدأ مشكلة "التيار": هنا أو هناك؟ تسأل القوى الشيعية: هل يُعقَل أن نحصل على موافقة الرئيس سعد الحريري على النسبية الكاملة، فيما يبقى علينا إقناع الحليف المسيحي "التيار الوطني الحر"؟ في تقدير البعض أنّ الحريري يقبل النسبية لأنّ ذلك من الأثمان التي سيدفعها لعودته إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، أيّاً كانت التوازنات السياسية التي ستكون في المجلس النيابي. وهذا الثمن هو الثاني الذي يدفعه الحريري، بعد ثمنٍ أول دفعه ليعود إلى السراي الحكومي، وقضى بتأييد مرشح لرئاسة الجمهورية ينتمي إلى 8 آذار. لكنّ "التيار الوطني الحر" ربما لا يكون مضطراً إلى عقد الصفقات ودفع الأثمان ليحجز مكاناً في المرحلة المقبلة. فهو أساساً حجز موقعه في الرئاسة لـ6 سنوات في مقابل تحالف استراتيجي مع "حزب الله"، وموقعه محفوظ في الحكومة المقبلة بناءً على هذا التحالف، وليس بناءً على تقاطعات في المصالح. وهكذا، يتمسك "التيار" بقانون الانتخاب الذي يعتقد أنه الأفضل لتمثيله وتمثيل المسيحيين. وأساساً هو تبنّى قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الذي لا يلقى موافقة لدى "حزب الله". وفي كثير من "التفاصيل المسيحية" يفترق "التيار" عن "الحزب". ما يخشاه "التيار" هو أن يقود المأزق الحالي إلى تمديد غير تقني للمجلس النيابي، هو الثالث منذ 4 سنوات، بسبب تعذّر الاتفاق على قانون. وهذا الاتجاه بدأ يبرز في الأيام الأخيرة. وإذا حصل، فسيشكل ضغطاً كبيراً على "التيار لتعديل مواقفه في ملف قانون الانتخاب. ويقول بعض المتابعين: "دفع الرئيس نبيه بري بالرئيس سعد الحريري إلى أن يتلقّف كرة القانون، ففعل. وهو سيفتح ورشة سريعة لإقرار قانون في الحكومة. وعلى الأرجح سيقدّم مشروعاً يقوم على النسبية الكاملة، مع هامش في حجم الدوائر والصوت التفضيلي". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (طوني عيسى - الجمهورية)