نفذ متقاعدو الجيش وقوى الامن والامن العام وامن الدولة والجمارك اليوم، تجمعا في ساحة الشهداء عرضوا خلاله مطالبهم في السلسلة.
والقى العميد المتقاعد سامي الرماح كلمة تحدث بعده رئيس الهيئة الوطنية للعسكريين المتقاعدين العميد مارون خريش فقال: "يا حماة دولة القانون يا من كنتم اداة تنفيذه يا حماة الارض والسعب والمؤسسات، حماة الوطن رافعي العلم في الساحات وعلى الجبال والحدود، دافعتم عن الوطن وسقط منكم الشهداء وكبرت القافلة، اسقطتم مخططات الارهابيين والامارة المزعومة وحاربتم داعش والنصرة وقدمتم الشهداء من فرانسوا الحاج الى الجمل وجنبتم البلاد الخراب وحزتم على اعجاب شعبكم والعالم الا انكم للاسف لم تروقوا لمسؤولينا بعد تقاعدكم فجاؤوا بمشروع مخالف للقانون ليفتئتوا من حقوقكم وحقوق اولادكم".
وأضاف: "جئتم الى الساحة التي حميتم فيها اكبر تظاهرتين في تاريخ لبنان 8 و 14 آذار. رأيتم الخلل وكيف استثنوا القضاة واساتذة الجامعة وكيف مرروا القانون المتعلق بالنواب وعائلاتهم".
وتابع: "ارفضوا الظلم وقولوا لممثليكم اعطيناكم الثقة لكي تشرعوا بالعدل ولما فشلتم فإن اداة المحاسبة في صناديق الاقتراع. ندعوكم للعودة عن الخطأ، قوانيننا ليست وجهة بل هي واجبة التطبيق تحت طائلة المحاسبة. لا تسوقوا الحجج، ندفع ضريبة الدخل وهي حق لكن محسوماتنا يجب ان تخصص لتقاعدنا، تتذرعون بعدم وجود الاعتمادات ونحن الذين يجب ان نطالبكم بأموالنا الى صناديق التقاعد مع الفوائد وهي تكفي لتغطية الرواتب".
وقال خريش: "حقنا راتب اساسي يعادل 85 بالمئة من راتب الخدمة الفعلية الذي يوازي رتبة ودرجة كل منا، اذا كنتم تخططون للالتفاف فاننا نرفضها، قالوا وذلك خدعة نعطيكم السنة الاولى 40 بالمئة والسنة الثانية 70 بالمئة والسنة الثالثة 100 بالمئة انها لعبة من الاعيبهم يعني على 3 سنوات اعطونا 59،5 بالمئة من حقوقنا. نرفض هذه اللعبة، باسم القانون والعدالة والمساواة لا تحاولوا ان تعرضوا مشروع التعديل هذا على مجلس الوزراء الاثنين".
وطالب الرئيس العماد ميشال عون "برفض هذه الصيغة لاننا سنتصدى لها في الشارع"، متسائلا: "لماذا تمارس الحكومة كل هذه الالاعيب مع المتقاعدين العسكريين ألانهم منضبطون ام لانهم صامتون ام لانهم لا يعطلون المرفق العام . نحن الاحتياط وحماة الارض وعندما يدق النفير ترخص في سبيله الارواح".
وتوجه وفد برئاسة العميد المتقاعد المحامي حبيب كيروز لتقديم مذكرة باسم المتقاعدين الى المجلس النيابي تحتوي على مجموعة القوانين والاقتراح البديل.