أمل عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور استبعاد خيار التصويت في مجلس الوزراء على قانون الإنتخاب، «لأن هذا الأمر لا يؤخذ غلاباً، بل يقر توافقاً وتفاهماً، والا خيار التصويت هو خيار انقسامي، يضع الكل في موقف صعب، وربما يجبر بعض القوى على اتخاذ خيارات صعبة، ونحن لا نريد وما أردنا في يوم من الايام أن نوضع في هذا المكان».
وقال أبو فاعور خلال رعايته حفل افتتاح مركز نقل الدم ومركز طبي اجتماعي بدعوة من الصليب الاحمر اللبناني وبلدية راشيا أقيم في مركز الصليب الاحمر- راشيا أمس، في حضور عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أنطوان سعد وشخصيات: «نحن في أيام حبلى باحتمالات منها الفراغ وهو مرفوض ومدان وغير مقبول، واحتمال التمديد وهو يشارك الفراغ بغضاً، واحتمال الاتفاق على قانون انتخاب جديد، للأسف ينسى البعض أن هناك قانون انتخاب حالياً معمول به، فقانون الستين مستنكر ومرذول لكنه موجود«.
أضاف: «نحن لا نطالب بالستين بل باجراء الانتخابات، واذا اتفقنا على قانون جديد نتفق، واذا لم نتفق فهناك قانون ساري المفعول ولا يستطيع أحد أن ينكره، ولا نستطيع أن نقود البلاد باتجاه هذه الخيارات القصووية القاتلة؛ فراغ أو تمديد، واذا جاء المواطن اللبناني وسأل أين قيمة صوتي؟ ماذا نقول له؟ في صناديق الاقتراع نحفظ قيمة صوت المواطن اللبناني. والآن الحكومة اللبنانية ستتنكب عناء اقرار قانون الانتخابات ومتأخرة لأشهر طويلة، ترك العنان للجان ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية ومداولات ثنائية، ووصلنا الى أن الحكومة ستناقش القانون ولكن أي قانون؟ أين اقتراح وزير الداخلية؟. كل الاقتراحات الأخرى التي طرحت غير ملزمة للحكومة ولم يتقدم بها وزير الداخلية، والمنطق الطبيعي لاقرار قانون الانتخاب هو أن يتقدم باقتراح، فماذا تناقش الحكومة في جلستها يوم الاثنين؟ وما هي نقطة الانطلاق؟».
وأكد «أننا نثق بالضمانات والمسؤولية الوطنية الموجودة لدى كل القوى من دون استثناء، نثق بضمانة الرئيس نبيه بري الذي حرص ويحرص ليس على الحزب التقدمي الاشتراكي بل على الوفاق، وثقتنا كاملة بالموقف الوفاقي والضمانة التي يشكلها الرئيس سعد الحريري، ونثق بالموقف الذي أعلن عنه حزب الله أكثر من مرة، ونثق بأن رئيس الجمهورية الذي يقود اليوم مسيرة هذا الوطن لن يقود البلاد الى أي خيار انقسامي، وحريص كل الحرص على هذا الوطن اضافة الى كل القوى السياسية الاخرى التيار الوطني الحر وغيره من الأحزاب التي لولا رغبتها في التوافق لما كانت سعت هذا السعي المحموم للوصول الى قانون انتخابي يتم التوافق عليه».
أما النائب سعد فقال: «لن يمر قانون انتخاب لا يراعي الشراكة الحقيقة وميثاق العيش المشترك واتفاق الطائف. ولن يمر قانون يلهث خلفه البعض لتطويق المختارة وتحجيم دورها الوطني الجامع والعابر للمذاهب والطوائف. ولن يمر قانون يعيد كوابيس الفرز المذهبي بقانون سمي خطأ وتجنياً «القانون الأرثوذكسي»، فلا يزايدن أحد علينا لا بانتمائنا الوطني ولا المسيحي، فالمختارة كانت وستستمر صانعة للقرار الوطني بالشراكة مع القوى الفاعلة، ومن غير المسموح لبعض جهابذة هذا الزمن التطاول على هذا التاريخ العظيم»، حسب ما جاء في صحيفة "المستقبل".