أوضح وزير الاتصالات جمال الجراح أنه «في حال اتخذ تيار المستقبل قراراً سياسياً بحجم السير بالنسبية، فإن ذلك لن يكون لإحراج هذا الفريق أو ذاك، بل من أجل تسهيل إنجاز قانون الإنتخاب وإجراء الإنتخابات في موعدها»، مذكّراً بأن «الرئيس سعد الحريري كان قد أعلن منذ فترة طويلة أنه يؤيّد أي قانون يؤدي الى تصحيح صحّة التمثيل ويحافظ على الوحدة الوطنية، ونلتزم بهذين المبدأين وما تبقّى تفاصيل».
وأشار في حديث الى وكالة «أخبار اليوم» أمس، إلى أنه «لا يمكننا الجزم بأن التمديد بات أمراً محتّماً قبل جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل والإتجاه الذي ستسلكه النقاشات حول النقاط الخلافية»، مؤكداً أن «كل الأطراف تحاول جدّياً لإنتاج قانون جديد».
وشدد على أن «تيار المستقبل منفتح على كل الخيارات والطروحات بحيث لا نتوقف عند أي طرح بسلبية بل على العكس، نناقش كل الصيغ، ونحن ايجابيون في مقاربة كل الأفكار المطروحة، عسى أن نصل إلى شيء ما»، مشيراً إلى أن «لا شيء نهائياً وتيار المستقبل يسهّل عملية التوافق حول القانون، ويسعى إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف حتى لو كان الأمر على حسابه».
وعلّق على ما يُحكى عن أزمة حول بطاقات التعبئة المسبقة للخطوط الخلوية، بالقول: «هناك أسعار محددة من قبل الدولة لهذه البطاقات، وحين قامت فرق وزارة الاقتصاد بحملات تفتيش وجدت تجاوزات للسعر المحدّد للبيع».
أضاف: «اننا نعمد إلى تسليم البائعين بطاقات التشريج إنطلاقاً من نسبة بيع الخطوط لديهم، ما أدى إلى حصول الكثير من المخالفات كبيع الخطوط من دون صورة عن الهوية من أجل بيع العدد الأكبر منها وبالتالي الحصول على المزيد من بطاقات التشريج». وأكد «أننا نسعى إلى تنظيم هذا القطاع خصوصاً أن المسؤولين أمام الوزارة هم الموزعون الرسميون وعندها لا بدّ من ترتيب العلاقة بين الجانبين، وفي الوقت نفسه على الموزعين الرسميين تنظيم العلاقة بينهم وبين البائعين المعتمدين من قبلهم بطريقة شفافة جداً وواضحة وتضمن ألا يدفع المواطن أكثر من السعر المحدّد»، حسب ما جاء في صحيفة "المستقبل".