تحت عنوان كيف تُصبح قوى الأمن مؤسسة غير قابلة للمحاصصة؟، كتب عمر نشابة في صحيفة "الأخبار": في كل مرة يتولى فيها شخص ما الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي أو وحدة من وحداتها أو شعبة أو فرع أو قسم، يجري التداول بانحيازه الطائفي والمذهبي والسياسي. يعود ذلك إلى دخول التعيينات والتشكيلات في هذه المؤسسة، كما في غيرها من مؤسسات الدولة، في بازار المحاصصة بين مختلف القوى الفئوية في لبنان.
لكن السجال في التأثيرات السلبية لذلك بعمل أكبر مؤسسات الضابطة العدلية في لبنان قد يختلف عن السجال في باقي المؤسسات. إذ إنه يتناول التدخلات البوليسية في العمل السياسي.
جرت العادة أن ينتهي السجال بالاتفاق على تسوية تضمن عدالة المحاصصة وتكفل الاستقرار الأمني والسياسي. لكن، بينما يبدو ذلك مخرجاً مناسباً في إطار تثبيت الوفاق الوطني، يُعدّ أيضاً تراجعاً في حسن إدارة المؤسسات وتطوير عملها لخدمة الناس والدولة.
كيف تصبح قوى الأمن مؤسسة غير قابلة للمحاصصة؟ وهل يمكن أن تلعب التشريعات دوراً مفصلياً في تحصينها من التدخلات السياسية؟
استمعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في البرلمان، في جلسة عقدت يوم 3 نيسان الجاري، إلى رأي ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الرافض لاقتراح تعديل القانون رقم 17 (قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي)، بحجة أن المديرية في صدد وضع "مشروع قانون متكامل لتعديل القانون بمجمله، وهو في طور المناقشة في مجلس قيادة قوى الأمن، وستحيله على وزارة الداخلية". القانون 17 صدر منذ 27 عاماً (عام 1990)، وقد لا يختلف اثنان على وجوب تحديثه. لكن، هل يمكن أن يحصن القانون جديد المؤسسة من أي تدخلات سياسية وطائفية في تشكيلات ضباطها وفي سير عملها؟
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(عمر نشابة -الأخبار)