تحت عنوان "الخيار العسكري لتحرير عرسال يتقدّم؟" كتب خالد عرار في صحيفة "الديار" أنه في ظل توقف تام لعملية التفاوض التي كانت جارية بين اطراف محليين، ودوليين، حول ايجاد حل للمسلحين التكفيريين الذين يحتلون بلدة عرسال واجزاء من جرودها واقفال كل القنوات التي كانت مفتوحة، تقدم الخيار العسكري لتحرير البلدة، واجتثاث الارهاب منها.
في هذا السياق، تقول مصادر سياسية متابعة، تأتي الزيارة الميدانية الاولى لقائد الجيش العماد جوزف عون، بعد تعيينه، يوم السبت الماضي في 8/4/2017، وتفقد للوحدات المنتشرة في المنطقة، وكان لافتا فيها توغل العماد عون بزيارته الى مواقع متقدمة جداً، لم يزرها اي مسؤول عسكري سابق كما اطلع العماد عون على انتهاء الاعمال في غرفة العمليات الحديثة جداً، والتي بدأ العمل بتجهيزها عندما كان يتولى قيادة اللواء التاسع المنتشر في جرود عرسال ورأس بعلبك، وتتميز هذه الغرفة بقدرتها على رصد حتى حركة الاشخاص لا سيما المسلحين في حجورهم.
وتتوقع المصادر السياسية، ان بدء العمل بالخيار السياس في مطلع الصيف، وبعد ان يكون قائد الجيش قام ببعض الزيارات الخارجية التي تندرج ايضاً في هذا السياق وقرار العمل بالخيار العسكري، جاء نتيجة تدخل احدى الدول الداعمة لـ "جبهة النصرة"، والتي اوحت لادواتها في المنطقة بعرقلة كل الحلول المطروحة والتي كادت ان تسلك طريقها بانهاء بؤر المسلحين التكفيريين في عرسال.
وتقول المصادر ان الذهاب باتجاه الخيار العسكري يحتاج قبل كل شيء، وضع ملف عرسال وجرودها التي يختبئ فيها المسلحين، على طاولة البحث الجدي في مجلس الوزراء، وتوفير الغطاء السياسي للجيش اللبناني، الذي دفع اثماناً باهظة من ضباطه وجنوده، في حين ما زال مصير العسكريين التسعة يلفه الغموض الشديد اضافة الى نشر اكثر من نصف قدرة الجيش في تلك المنطقة، والغطاء السياسي يجب ان يكون بعيداً عن لغة الاستثمار السياسي، والمذهبي كما فعل نواب زحلة والبقاع الغربي، في زياراتهم المتكررة لعرسال ونفيهم، وجود ارهاب فيها.
من جهة اخرى سألت المصادر السياسية عن دور المؤسسات الرسمية التي تعمل داخل بلدة عرسال، لان المصادر السياسية اتهمتها بالتقصير الكبير في مساعدة الجيش والقوى الامنية، وكان آخر فصول هذا التقصير، عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة كان يستقلها ارهابيون وادت الى مقتل من فيها، بتاريخ 30 آذار في وسط ساحة البلدة، حيث جرى العبث بكل الادلة وجرى ضبضبة الاجهزة الخليوية العائدة لقتلى الانفجار من قبل عناصر تعمل في مؤسسة رسمية، ولم يستطع الجيش اللبناني ارسال خبراء متفجرات وادلة جنائية، ولم تبادل شرطة البلدية التي كان عناصرها اول الواصلين الى موقع الانفجار، الى تزويد الجيش بما جمعه عناصر الشرطة.
وتشير المصادر السياسية الى عودة مصطفى الحجيري "ابو طاقية" الى واجهة الاحداث وتسعير الفتن والتحريض، والى ممارسة ادوار سلبية، تشبه دوره بموضوع خطف العسكريين اللبنانيين وتصفية بعضهم، وأبقى الغموض يلف مصير العسكريين التسعة، ومحاولاته لتسهيل خروج بعض المسلحين التكفيريين من منطقة عرسال الى مخيم عين الحلوة الذي يشهد اشتباكات عنيفة لاجتثاث الخلايا الارهابية منه.
(خالد عرار - الديار)