أقام "تجمع العلماء المسلمين" حفلا تكريميا لنائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في مركزه في حارة حريك، حضره عدد من العلماء وشخصيات سياسية. قاسم أكد خلال الحفل أن "ما قدمه تجمع العلماء المسلمين لم يقدمه احد بهذه الصورة المشرفة، لا تنظروا إلى الأعداد وحجمها ولا تنظروا إلى تقييم المواقع الرسمية والسياسية لها ولكن انظروا إلى الزرع الصلب في ترسيخ الوحدة الإسلامية رغم التحديات التي نواجهها سواء من العدو التكفيري أو العدو التحويري الذي يحاول أن يشوه تعاليم الإسلام بين السنة والشيعة". وتابع: "الساحة اليوم مشغولة بقانون الانتخابات وقد بذل حزب الله مجهودا لإنجاح هذا الإنجاز وقدم مشروعا على قاعدتين الأولى أن يكون التمثيل تمثيلا على قاعدة النسبية إما لبنان دائرة واحدة أو دوائر تناسب الجميع كل بحسب تمثيله، والثانية أن يمتلك القانون معيارا تمثيليا يمكن أن يشمل جميع من يلتزم بهذا القانون، بناء عليه نختار القانون الأعدل الذي يناسب الجميع، فتبين لنا أن قانون الانتخابات على أساس النسبية هو الذي يكون عادلا لا على صعيد لبنان فحسب بل على صعيد العالم فهو القانون الأنسب". واردف: "لقد قدمنا في الأيام الأخيرة ست صيغ لقانون الانتخاب وكل هذه الصيغ الست مبنية على قانون النسبية وقلنا أننا حاضرون أن نمشي مع أي قانون يناسب الجميع إضافة إلى ذلك قبلنا مجموعة من القوانين للتناقش كانت طرحت علينا درسناها وفصلناها وقلنا نحن مستعدون أن نكون إيجابيين في أي قانون لنصل إلى التوافق ولكن إلى الآن لم نصل لآي شيء. نحن نعلن اليوم أننا جاهزون لأي قانون يمكن أن نصل فيه للوفاق، لا نستطيع أن نترك البلد بالفراغ، لا أحد يقبل ترك البلد في فراغ سياسي والكل مستعد لمساعدة البلد لنصل إلى حل، لا زالت الفرص متاحة ولن نيأس ولن نوفر جهدا للوصول إلى قانون توافقي مقبول مهما كان الجهد المطلوب بذله". وختم: "تسمعون أن أميركا تريد سن عقوبات جديدة على حزب الله، وقلنا سابقا بأن العقوبات على حزب الله لا تعنينا لأنه ليس لدينا مشاريع خاصة ولا يوجد لدينا حسابات ومشاريع، لكن علمنا بأن هذا الأمر تعدى إلى أمور أخرى، نحن نطلب من الحكومة اللبنانية أن تمتنع عن تنفيذ أي قانون يسمح بتطبيق مشاريع تنال من أي مواطن لبناني. ولا يحق لأحد أن يتعامل مع أي قانون أميركي يعتدي على حقوق الناس، نحن لا نسأل ولا نهتم بأن تكون العقوبات موجهة ضد حزب الله، لأن معركتنا معهم لكن أن يستهدف الناس وان تستهدف جماعات لأنها صديقة أو حليفة فهذا أمر مرفوض وعلى الحكومة اللبنانية أن تدرس الأمر بشكل تفصيلي قبل أن يحصل هذا، ولتعلم كيف ستتعامل معه". (الوطنية للاعلام)