اعتبر "الحزب اللبناني الواعد" أن "الطبقة السياسية أثبتت فشلها على جميع المستويات وبالأخص على المستويين الإقتصادي والمعيشي، لذلك نحن نرفض التمديد". وذكر الحزب في بيان احتجاجي ضد التمديد الثالث للمجلس النيابي أن "الحزب يستغرب كيف أن الداعين إلى الإعتصام بهدف إسقاط مشروع التمديد للمجلس هم أنفسهم أسياد الطبقة السياسية الذين أوصلوا البلد إلى هذه الأزمة عبر تضييعهم الوقت بإرسال قوانين إنتخابية مفخخة بغاية الوصول إلى قانون الستين أو التمديد، وهم اليوم يحاولون شد العصب الطائفي عبر مسرحية باتت مفضوحة لدى الرأي العام اللبناني ، فكل اللبنانيين باتوا يعرفون أن صفقة باسيل والحريري لإنتخاب رئيس للجمهورية مرّت بتثبيت قانون الستين أو التمديد لسنة إضافية، وما يحصل اليوم هو تطبيق لهذا الإتفاق عبر مسرحية فاشلة ذهب كل واحد بموجبها إلى قاعدته الشعبية في محاولة لشدّ العصب الطائفي والتبرؤ من ترتيبات الصفقة المبرمة". ويأسف الحزب "كيف أن حزبان كبيران ولهما في السلطة كتل نيابية وازنة وكتل وزارية ونائب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس جمهورية، وفي نفس الوقت أخذا على عاتقهما إتمام عملية الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات وإنتهى بهما الأمر إلى الدعوة إلى إحتجاجات على السلطة السياسية، عن أي سلطة يتحدثون وهم رموزها بإمتياز؟ وعن أي مجلس نيابي وهم مع حلفائهم يشكلون أكثر من 90% من هذا المجلس، فليرحموا ما تبقى من نخوة وإندفاع لدى قواعدهم الشعبية وليكفوا عن الإستخفاف بعقول الناس". واشار الى ان "القانون النسبي كان بنداً أساسياً في ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله، فكيف يُصبح اليوم مادة خلافية يتظاهر هذا التيّار لأجل إقفال الطريق على النسبية كذلك ألم يوافق الأقطاب المسيحيون الأربعة على النسبية، بـ15 دائرة ، فكيف يتراجع التيار ومعهم القوات عن موقفهم بحجة أن النسبية لا تناسب المسيحيين فكيف كانت تناسبهم عندما إجتمعوا في بكركي وإتفقوا على القانون النسبي؟ وهل من مصلحة المسيحيين وضعهم في مواجهة مع المسلمين في جو طائفي ملبّد، والتنصل من كل التفاهمات والإتفاقات السابقة ، فهل باتت مصلحة المسيحيين مرتبطة بمصالح أشخاص وعائلات، أم هي غبّ الطلب تُستحضر عندما يكون بعض السياسيين بحاجة إلى تقوية وضعيتهم الشعبية؟. وراى أن "الهدف من هذه اللعبة هو تطبيق التفاهمات التي أدت إلى ملىء الشغور الرئاسي والعودة إلى قانون الستين ، أو التمديد للمجلس النيابي ، كما يأسف الحزب لأن المواطن يبقى الضحية الوحيدة على مذبح تقاسم ما تبقى من مقدرات الدولة اللبنانية محذرا من الإستثمار في أعداد المتظاهرين من هئيات المجتمع المدني وإستغلالهم لمصلحة أحزاب السلطة. كما يدعو الحزب إلى اليقظة والتنبه وعدم الإستمرار في الخطاب الطائفي، الذي وعشية الذكرى السنوية لإندلاع الحرب اللبنانية، نستذكر معاً ما أدى إليه من ويلات ودمار".