انتهت جولة "الكباش" الأولى، إن كان فعلاً من كباش حقيقيّ بين سياسيين معارضين للتمديد حقيقيين وبين مؤيدين له، بفوز المعارضين. رئيس الجمهورية ميشال عون يعلّق عمل مجلس النواب لمدّة شهر، عشية جلسة كانت فيما لو كُتبت لها الحياة، ستنتهي بتمديد ثالث لمدّة سنة. لن يكون من تظاهرات، بل ربما قد تؤجل إلى تاريخ ليس ببعيد من أجل الضغط على الحكومة لإقرار قانون نيابي جديد.
لكن، وإن كان التمديد الثالث قد وُئد لثلاثين يوماً، فهذا لا يعني أنه لقي حتفه حُكماً. الخطر ما زال قائماً، لأن مراسم الدفن الفعلية لم تُقم عملياً.
كيف؟
في تاريخ 12 أيار، تنتهي مدة تعليق عمل المجلس، وهو الاجراء الذي اتخذه الرئيس عون أمس (12 نيسان) مستعملاً صلاحياته ومستنداً إلى المادة 59 من الدستور. صباح اليوم التالي، يمكن لأعضاء مجلس النواب الاجتماع في جلسة تشريعية قانونية حُكماً كونها قائمة في العقد العادي الأول الذي يبدأ من الثلاثاء الذي يلي 15 آذار حتى نهاية أيار (أما العقد الثاني فيبدأ من الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الأول). المشكلة، أنّ رئيس الجمهورية لا يمكنه تعليق عمل المجلس مرتين في العقد الواحد...وهنا، بيت القصيد!
الناشط السياسي عماد بزي كان قد لفت في منشور على فيسبوك الى هذا الأمر، طارحاً السيناريوهات المحتملة. بدأ بزي بتقديم المعطيات الدستورية، فلفت إلى التالي:
"- بحسب الدستور اللبناني يصدر القانون (التمديد أو غيره) في شكلين، إما العادي، وإما المعجل، وفي القانون العادي يحق لرئيس الجمهورية رده الى مجلس النواب خلال فترة شهر من إقراره، أما القانون المعجل فلرئيس الجمهورية مهلة خمسة أيام لرده الى المجلس.
-بحسب الدستور اللبناني أيضاً يحق لرئيس الجمهورية تأجيل إنعقاد جلسات المجلس النيابي لمدة شهر أيضاً.
-ينعقد المجلس النيابي في العقد العادي مرتين (العقد الأول يبدأ من الثلاثاء الذي يلي 15 آذار حتى نهاية أيار - والعقد الثاني من الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الأول)
-المادة 31 من الدستور: كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون".
وطرح بزي ثانياً المعطيات السياسية وسبل وقف التمديد،قائلاً:
-السيناريو الأول: يقر قانون التمديد في مجلس النواب نهار الخميس بشكله العادي، (13 نيسان) فينتظر رئيس الجمهورية ويعيد القانون الى مجلس النواب قبل يوم واحد من إنقضاء مهلة الشهر، ثم يلحقه بقرار آخر من صلاحيته الدستورية وهو تأجيل إنعقاد الجلسة لشهر آخر، ونكون هنا قد تجاوزنا مهلة العقد العادي وهي نهاية أيار وبالتالي يطير المشروع! (تابع السيناريو الثالث في العقد الإستثنائي).
-السيناريو الثاني: يقر قانون التمديد في مجلس النواب بشكله العاجل (13 نيسان) فنكون أمام مأزق، لأن رئيس الجمهورية لديه خمسة أيام فقط لرد القانون الى مجلس النواب، ومن ثم تأجيل إنعقاد الجلسة لمدة شهر، ما يبقى ضمن الدور العادي لمجلس النواب، لذا من الضروري تعطيل إنعقاد الجلسة بأي شكل قبل 27 نيسان، حتى يخرج من مهلة العقد العادي.
-السيناريو الثالث: تطلب الغالبية المطلقة من النواب من رئيس الجمهورية الدعوة الى عقد إستثنائي لمجلس النواب لإقرار التمديد، وهنا من واجبه أن يرفض، إستناداً الى قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية التمديد أولاً، وأيضاً القسم الرئاسي القاضي بواجبه الحفاظ على الدستور (المادة 50: […] أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ إستقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه)
-السيناريو الرابع: بعد إقرار التمديد ، يقدم عشرة نواب الطعن ويتم اللجوء الى المجلس الدستوري .. إلخ..."
وبناء على ما تقدّم، يبدو واضحاً أن الرئيس عون نجح فعلاً في منع التمديد، لكنّ هذا الأخير يبقى وارداً وقائماً في حال لم يقرّ قانون انتخابي جديد ويحدد موعد للانتخابات.
وقد علّق بزي على صفحته على فيسبوك فور قرار تعلق عمل المجلس بالقول:" مثل يلي كب أص الكوبا بأول برمة! ليش ليحرق الورقة الربحانة من هلأ؟!"