علّق رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان قليموس على قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إرجاء إنعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، فقال:
"تثني الرابطة المارونية على قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب إرجاء إنعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، ريثما يتمكن الأفرقاء من الاتفاق على قانون جديد للانتخاب يوفر صحة التمثيل وعدالته، لأن التمديد لا يقدم حلّاً، بل يزيد الاوضاع تعقيداً، وينتقص من شرعية المجلس. وهي تعتبر القرار حكيماً وجريئاً في آن، خصوصاً أن رئيس الجمهورية إستخدم صلاحياته الدستورية بموجب المادة 59 من الدستور التي شكّلت مخرجاً جنّب البلاد امتحاناً صعباً كان يُمكن أن يتسبّب بتداعيات لا تصب في مصلحة الوحدة الوطنية التي يفترض أن يتحصّن بها اللبنانيون في الاستحقاقات المصيرية".
وأضاف انها "المرة الاولى التي يلجأ فيها رئيس للجمهورية الى مثل هذا الإجراء الذي يكفله الدستور اللبناني ويصونه".
كما نوهّت الرابطة المارونية بالاستجابة الفورية لرئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري، وبوعي القيادات السياسية بخطورة المرحلة ودقتها، آملة أن تتضافر جهودها، وأن تضع مصالحها الخاصة جانباً، فتنكبّ بإخلاص على إنتاج قانون عصري يؤدي الغاية المرجوّة منه، ألا وهي تجديد الحياة الوطنية والسسياسية من خلال التمثيل الصحيح لكل المكوّنات اللبنانية.
واذ حيّيت الرابطة المارونية الرئيس ميشال عون على قراره الشجاع وبادرته الإنقاذية، أهابت بالمسؤولين كافة الارتقاء الى ذروة المسؤولية الوطنية التي تحتمها الاحوال الراهنة، في ظل ما يعصف بلبنان والمنطقة من تحديات وجودية ينبغي التصدّي لها بوحدة الصف وأقصى درجات اليقظة لأن اللبنانيين جميعاً في مركب واحد، ومسؤوليتهم رئيسة في تجنيبه الغرق، وتأمين فرص وصوله سالماً الى برّ الأمان.