كشفت مصادر وزارية لوكالة الأنباء "المركزية" ان أكثر من عنصر ضاغط حمل رئيس الحكومة تمام سلام على توجيه الدعوة الى جلسة حكومية يوم الخميس المقبل بعدما وصلت الامور الى حافة الهاوية، وابرز هذه العناصر، مطالبة أكثر من ثلثي اعضاء مجلس الوزراء بعقد جلسة حكومية. لان من غير الجائز تعطيل الجلسات بسبب ضغط معين يمارسه فريق سياسي. صرخة الهيئات الاقتصادية في مؤتمر "البيال" تحت عنوان "نداء 25 حزيران لقرار ضد الانتحار" والمخاطر الجدية الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي في ما لو استمر الشلل الحكومي. الاستحقاقات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية الداهمة التي توجب كلها اتخاذ قرارات في شأنها في جلسات مجلس الوزراء. واوضحت المصادر ان سلام وازاء هذه الضغوط والاستحقاقات، وبعدما تشاور مع الرئيس بري السبت الماضي خلال لقاء عين التينة الشهير الذي وصفته بانه كان على قدر من الاهمية لكونه ابرز مكامن الخطر على البلاد، حيث عرض سلام الهواجس واستمع من بري الى نتيجة الاتصالات، أتخذ قراره بتوجيه الدعوة معتبرا ان تفعيل المؤسسات الدستورية بات اكثر من ضرورة وان الوضع لاسيما الامني يوجب استنفارا وجهوزية في مواجهة اي خطر يتهدد البلاد. وقالت المصادر الوزارية، ان الجلسة ستناقش جدول أعمال الجلسة السابقة وقد تضاف اليه بنود اخرى، لا سيما توقيع الرئيس سلام وأكثر من 13 وزيراً على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من اجل استئناف العمل التشريعي، نسبة لضرورات تتصل بالتزامات على الدولة تحتاج الى قوانين والا انعكست سلبا على سمعة لبنان في الخارج اضافة الى مساعدات دولية للبنان ستحوّل الى غيره من الدول اذا لم تشّرع بقوانين. وتوقعت المصادر ايضا ان يطرح سلام مرسومي النفط العالقين لاقرارهما بالتزامن مع ما يتردد عن محاولات اسرائيلية لفرض أمر واقع على لبنان، يهدد ثروته النفطية من خلال تطوير حقل "كاريش" المتاخم للحدود البحرية مع لبنان وزيارة نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الطاقة اموس هوشتاين المكلف تسوية الخلاف اللبناني الاسرائيلي الاسبوع المقبل لبيروت، كما تردد. وفي وقت تتضارب التوقعات في شأن مسار الجلسة بين من يعتبر انها ستتخطى اشكالية التعيينات ومن يتخوف من انفجار الحكومة السلامية ان لم يحسم البند، أكدت مصادر متابعة ان "سلام ما كان ليدعو الى الجلسة لو لم يضمن تفاهم الحد الادنى بين مكوناتها بما يمنع الاطاحة بها". ("المركزية")