رأت الأمينة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات زينة الحلو أن "أول مخالفة للدستور اللبناني وللمادة 42 منه تحديداً، التي تحدد المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات، بدأت عندما ارتأى رئيس الجمهورية وبحجة منح الفرصة لمناقشة وإقرار قانون جديد للانتخابات عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وبعدم توقيعه على هذا المرسوم جعل الرئيس التمديد للبرلمان أمراً واقعاً". واعتبرت "أن حكومة "إستعادة الثقة" خالفت القوانين المرعية الإجراء، عندما لم تستكمل التحضيرات الضرورية للعملية الانتخابية، أهمها تعيين هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وتخصيص ميزانية للانتخابات وغيرها من الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات، كما خالفت هذه الحكومة بيانها الوزاري، إذ لم تضع على جدول اعمالها ملف قانون الانتخابات. وعندما قررت التعاطي مع هذا الاستحقاق، شكلت لجنة وزارية إجتمعت مرة واحدة ولم تتوصل الى حل ما فتح المجال أمام إمكانية إقرار التمديد للبرلمان للمرة الثالثة". وأشارت إلى أن "تأجيل إنعقاد البرلمان لشهر واحد عبر استعمال الصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس أمر مهم لكنه ليس كافيا أبدا، لكونه يؤجل المشكلة ولا يحلها، فبين 15 أيار اي انتهاء مفعول المادة 59 وحتى 31 ايار تاريخ انتهاء مدة العقد العادي للبرلمان، سيستمر خطر التمديد الذي قد يصبح واقعا إذا لم يواجهه الشعب اللبناني". وعن اقتراح القانون التأهيلي، قالت الحلو: "إن فكرة التأهيل على أساس طائفي مرفوضة إطلاقاً من قبل الجمعية لانها تزيد حدة الخطاب الطائفي ولانه يحرم عددا لا يستهان به من المواطنين والمواطنات من التصويت في المرحلة الاولى كما أن هذا الطرح لا يؤمن اي حد أدنى من ديناميكية التغيير ويعيد انتاج القوى السياسية نفسها". وأضاف: "هذا الأداء السياسي السيء للقوى السياسية مجتمعة قد وضع اللبنانيين أمام خيارات صعبة لا ترقى الى مستوى دولة قانون ومؤسسات بل الى تقاسم آخر للسلطة على قياس مصالحهم الضيقة وعلى حساب الوطن. كما أن تخويف الشعب اللبناني من خطر الحرب الأهلية ما هو الا تصرف غير مسؤول ولكنه غير مستغرب من هذه القوى السياسية التي تعتمد هذا الخيار كلما ووجهت بالارادة الشعبية للتغيير". وختمت مؤكدة أن الكلمة الفصل تبقى للمواطنين والمواطنات"، مشددة على أننا "سنواجه أي قانون انتخابي مفصل على قياس المصالح الخاصة وسنواجه التمديد تحت اي حجة أو ظرف".