بعد كلام جنبلاط.. بلدية كفرمتى توضح!

صدر عن بلدية كفرمتّى، اليوم، البيان الآتي: "بعدما تمّ التداول بمعلومات ومواقف ينبع بعضها من الحرص على كفرمتى وأهلها كالموقف الصادر عن الزعيم الوطني وليد بك جنبلاط، ولكن بعض ما تمّ تداوله سواء في الإعلام أو لدى بعض الرأي العام أوحى بغير الحقيقة وبغير الواقع لذلك يهمنا كمجلس بلدي منتخب أن نوضح ما يلي: لقد تبيّن بالملموس أنّ وزارة الداخلية والبلديات زوّدت من يهمّهم الأمر من المعنيين بتوجيهات معنوية ومن دون الإستناد إلى أي وثيقة رسمية تجيز لهم إستخراج الرمول يومي الإثنين والخميس من كلّ أسبوع من أراض تقع ضمن نطاق بلدتنا، فاستفحل الأمر وعملاً بالقاعدة اللبنانية دبّت الغيرة وانتشرت أعمال إستخراج الرمول من دون حسيب أو رقيب". أضاف البيان: "لقد قمنا بمراجعة الدوائر المختصة بدءاً بمخفر قبرشمون مروراً بقائمقامية عاليه وصولاً إلى زيارة معالي وزير البيئة الأستاذ طارق الخطيب بمعيّة إتحاد بلديات الغرب والشحار، حيث طرحنا أمامه الوضع القائم طالبين منه العمل على حلّ المعضلة لما لوزارته من شأن مباشر في هذه المسألة. كما أرسلنا كتابين إلى وزارتي الداخلية والبيئة طالبين منهما إصدار قرارين بوقف أعمال إستخراج الرمول بسبب التعديات التي طاولت أملاك الغير، وبهذا المعنى المسؤولية تقع على وزارة الداخلية والبلديات، وبسبب الأضرار البيئية الفادحة التي تسببت بها وبهذا المعنى المسؤولية تقع على عاتق وزارة البيئة". وتابع البيان: "غير أنّه ولغاية تاريخه لم تنفع مراسلاتنا بوضع حد لهذه الأعمال المخالفة للقانون، علماً أنّنا كمجلس بلدي لم نأل جهداً في بذل جميع المحاولات لوضع الأمور في نصابها بالإستعانة بمخفر قبرشمون، وبعد وضع نائب المنطقة الأستاذ أكرم شهيّب ومعالي وزير شؤون المهجرين عطوفة الأمير طلال أرسلان في صورة ما يجري في البلدة. وبعد أن حاولنا تفادي حصول تعديات على الأملاك الخاصة أو تلك التي تعود إلى الأوقاف، طلبنا إظهار حدود المرامل المستحدثة غير أنّنا وقعنا في مواجهة مع المستفيدين من هذه المرامل الذين بغالبيتهم هم من أبناء بلدتنا والذين على ما يبدو يحظون إلى جانب الغطاء الرسمي بغطاء سياسي". أضاف: "لقد لجأنا بعد استنفاد كافة الوسائل الرسمية إلى الإعلام لشرح الواقع وتشكيل ضغط، عل بذلك نتمكن من ردع المخالفين ووضعهم أمام الرأي العام مباشرة. وختم: "وإنّنا إذ نقدّر للزعيم الوطني وليد بك جنبلاط إهتمامه بالقضية، نطلب من وزارتي البيئة والداخلية حسم الأمر وإتخاذ القرار المناسب كون المسؤولية الأولى والأخيرة تقع عليهما".