أملت كتلة "المستقبل" النيابية أن "يساهم تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهرٍ انطلاقاً مما تتيحه المادة 59 من الدستور، في إنتاج قانون انتخابي جديد"، مجدَّدة تأكيد "رفض ما قد يؤدي إلى إيصال لبنان إلى حالة الفراغ المؤسساتي".
وفي بيانٍ عقب اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، شددت الكتلة على "أهمية العمل للتوصل إلى صيغة وطنية لقانون انتخاب جديد يستند الى القواعد الاساسية التي قام عليها واستند إليها اتفاق الطائف، اي التأكيد على قانون يدفع باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية ويحترم العيش المشترك الاسلامي المسيحي ويحرص على اعتماد الصيغ والأساليب التي تجمع اللبنانيين وتعزز من تلاحمهم وانصهارهم مع بعضهم بعضا، ويتجنب الانزلاق نحو طروح وصيغ تعيد البلاد الى الوراء وتزيد من حدة الاحتقان وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي البغيض الذي يدمر لبنان ويضرب سر تفرده وريادته وبكونه رسالة لأهله وكذلك في المنطقة والعالم".
وأسفت "للأجواء المحتقنة التي عمل البعض على إشاعتها في البلاد خلال الأسبوع الماضي، وهي الأجواء التي تتناقض مع فكرة عيش اللبنانيين المشترك ومع مصالحهم الحقيقية المشتركة وتتناقض مع ما تحتاجه البلاد في الوقت الحاضر من تضامن وتعاون تقتضيها التحديات الداخلية والإقليمية التي تعصف بلبنان والمنطقة".
واستنكرت الكتلة "بشدة الجريمة النكراء التي شهدتها منطقة قب الياس، حيث اقدم احد المجرمين على قتل شخصين لمجرد خلاف وتلاسن بسيط"، متوجهة بالتعزية "الحارة الى اهالي المنطقة وعائلتي الضحايا اي عائلتي العوض والقطان"، مشيدة في الوقت ذاته، بـ"حكمة اهالي الضحيتين ووجهاء المنطقة الذين حرصوا على ضبط النفس مكان ردات الفعل الطائشة والاعتدال بدل التطرف والتصرف العنفي، والدعوة إلى العودة إلى حكم القانون والنظام وإيلاء المسؤولية للدولة التي يفترض بها أن تقتص وباسم العدالة من القتلة والمجرمين".
ورأت أن "هذه الجريمة هي نتاج ثقافة السلاح الخارج على الشرعية الذي سمح بنمو ظواهر انفلات السلاح في كل اتجاه وتفشي آفة المخدرات"، داعية "إزاء هذا التردي في الاحوال، الى التمسك بالدولة ومؤسساتها الحامية وبإحلال وبسط لغة القانون وبإنزال العقوبات بالمجرمين لردعهم والوقوف دون تكرار هذه الجرائم".
وعن التطورات في سوريا، أبدت الكتلة استنكارها وإدانتها "للكوارث والجرائم الإرهابية المروعة التي حصلت بسوريا:
أ- المجزرة الارهابية التي ارتكبتها قوات النظام في خان شيخون عبر استخدام الاسلحة الكيماوية والأسلحة الاخرى كالبراميل المتفجرة المحرمة دوليا. والكتلة تدعو المجتمع الدولي لادانة هذا النظام المجرم وانزال العقوبات به نتيجة جرائمه التي تعتبر جرائم ضد الانسانية.
ب- عمليات التهجير والفرز الطائفي والمذهبي وعمليات فرز السكان "الترانسفير" بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية لبعض المناطق في سوريا.
ج- التفجير المجرم والارهابي الذي استهدف العائلات النازحة من بلدتي الفوعة وكفريا في شمال سوريا. والكتلة تعتبر ان من ارتكب هذه الجريمة المروعة مجرم وسفاح تجب ادانته ومحاسبته والاقتصاص منه".
واستصرخت الكتلة "الضمير العربي والإسلامي والدولي من أجل المسارعة إلى وقف حمام الدم المستشري في سوريا والذي يحمل استمراره تداعيات خطيرة ومدمرة لسوريا وللمنطقة العربية والعالم".
كذلك، وقفت الكتلة دقيقة صمت حداداً على وفاة النائب السابق سمير فرنجية، وسط تأكيد على التمسك بالأسس والمبادىء التي نادى بها وعمل من أجلها المناضل الراحل، والذي بوفاته خسر لبنان قامة وقيمة كبيرة نادت وعملت من أجل الحوار والتواصل الوطني والعيش المشترك".
واستذكرت الكتلة "مرور الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الوزير والنائب باسل فليحان"، وتوقفت عند "ذكراه الطيبة وهو الذي قدم حياته مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقهما من أجل استقلال لبنان وحريته وسيادته"، معاهدة "في هذه المناسبة، الشهداء الأبرار على التمسك بالمبادىء التي سقطوا من أجلها".
وأخيراً، توقفت الكتلة أمام "الذكرى 21 لمجزرة قانا الأولى عام 1996، والتي ارتكبتها إسرائيل أمام العالم أجمع في مقر القوة الفيجية التابعة لقوات الطوارىء، والتي عادت وكررتها خلال عدوانها المجرم والغاشم في العام 2006"، مستذكرة "أرواح أولئك الشهداء الابرياء الأبرار"، داعية لهم بـ"الرحمة والمغفرة". وجددت تأكيد "أهمية تحرير كامل الأراضي اللبنانية المحتلة من إسرائيل واستعادة سلطة الدولة كاملة على كل لبنان".