رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنَّ "لا استقرار في البلد إلاَّ بقانون انتخابٍ جديد"، مشيراً إلى "أننا متضررون بلا قانون جديد ونتمتع بحس المسؤولية ولا خيار لدينا سوى القانون الجديد، بينما غيرنا لديه خيار التمديد أو الفراغ". وفي تصريحٍ له عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، قال باسيل: "من الواضح أنّه لا يوجد أي صيغة إنتخابية "ماشية" ولا بد من تسوية لتأمين التوافق حول قانون الإنتخاب، كما أن القانون التأهيلي رفض من قبل المستقبل لأنه لا يعطي الحجم المطلوب ونحن نطلب المناصفة وصحة التمثيل". وأكد أنه "لن يوقفنا أحد عن المطالبة بحقوق هي لكل اللبنانيين في كل لبنان، وقانون التأهيل هو مثل التعديل الدستوري الذي قدمه التكتل سابقاً بالنسبة الى انتخاب الرئيس من الشعب على مرحلتين، كما أنه ليس جديداً وحريصون أن يكون الجميع مطلعاً عليه، وهذا القانون بالذات لم تأتِ فكرته من حيث المبدأ من عندنا". وسأل: "لماذا يعترض من وافق على الارثوذكسي وصوت عليه على القانون التأهيلي؟". وتابع: "انزعجوا لأننا استعملنا عبارة "قانون الحرية" فهل قانون الانتخاب هو لفئة دون أخرى؟"، وأضاف: "يريدون وقف عملية تصحيح التمثيل التي يرفع لواءها التيار الوطني الحر، ونحن نتعرض لعملية تشويه لصورتنا وهذا أمر تعودنا عليه، ونحن بكل صراحة نريد كشف نوايا الجميع، ولا مطلب لدينا إلا المناصفة". ورأى باسيل أنَّ "الميثاقية في المعركة الرئاسية غير منفصلة عن الميثاقية في الانتخابات النيابية، وعلى النائب الذي يمثل اللبنانيين أن يكون قوياً في بيئته"، مؤكداً "حرص الوطني الحر على إطلاع القوات اللبنانية على التفاصيل، وكذلك الحزب الإشتراكي منذ البداية، ورئيس الجمهورية أعطانا فرصة من خلال تأجيل التمديد وكان أبلغ قبل إعلان موقفه بموافقة الاطراف على التأهيل". وقال: "جاهزون اليوم للدولة المدنية شرط ألا تكون انتقائية لمد اليد على فريق او جهة بعناوين غير صادقة، وشرط الدولة المدنية مجلس شيوخ مع مجلس نواب ومداورة في الوزارات والوزارات واقرار قوانين مدنية بالكامل للأحوال الشخصية. ونكرر أننا اليوم جاهزون رغم كل الظروف المحيطة، ونحن مع العلمنة والدولة المدنية، لكن هذا الأمر بحاجة الى شريك"، وسأل: "نحن نعيش في ديموقراطية توافقية... فهل نسعى الى قانون للعد أو لوقف العد؟". وختم: "نحن مصرون على الحرية وقانون الحرية، ولن نتنازل مهما كان الثمن وعلى الأقل يكون لدينا شرف المحاولة، ولا شيء أهم من قانون الانتخاب".