دعا "لقاء الجمهورية"، في بيان "اللبنانيين إلى مقاطعة أي قانون انتخابي غير دستوري ترشيحاً واقتراعاً، يعتمد على التأهيل الطائفي ويفصل المواطنين وفقاً لمذاهبهم أو طوائفهم ويضرب صيغة العيش المشترك ولا تتوافر فيه الشروط الوطنية"، مؤكّداً خلال اجتماعه الدوري "أهمية التدقيق في دستورية مشاريع القوانين وفي وحدة المعايير قبل طرحها، للحؤول دون نفاذ الوقت المتبقي، قبل الدخول في دوامة دستورية تأخذ البلاد إلى حيث لا يرغب أحد، فتصبح جميع الخيارات مرة ومكلفة، يدفع ثمنها الشعب اللبناني التواق الى انتظام المؤسسات".
وإذ أكّد اللقاء أنّ "النسبية في دوائر متوسّطة وما دون، تحافظ على الشراكة الوطنية والمناصفة في آن، ولا تجعل من النواب نواب مذاهبهم بل نواب الأمّة كما يقول الدستور"، شدّد على "أهمية احترام دورية الانتخابات بدلاً من اللجوء الى التمديد للمرة الثالثة بذريعة عدم التوصل الى اتفاق".
وسأل عن "مصير سلسلة الرتب والرواتب بعد تعليق عمل المجلس النيابي وتضامن السلطة التنفيذية مع التشريعية في الاستراحة"، مشدداً على "ضرورة العمل على موازنة موزونة لا تضع اللبنانيين على شفير الإفلاس وتخيرهم بين الاعتصام أو الهجرة".
وندّد بـ"الجريمة المروّعة التي طالت الأطفال الأبرياء في تفجير حافلات كفريا والفوعة، وما سبقها ولحقها من جرائم إرهابية طالت الأقباط في مصر"، مطالباً "المجتمع الدولي ببذل جهود إضافية لإنهاء الظواهر الإرهابية التي سجلت أرقاماً قياسية في الإجرام".