استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي اليوم العميد الركن المتقاعد شامل روكز الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا الأوضاع الإنمائية في لبنان، لا سيّما بالنسبة إلى منطقة كسروان وطلبت من دولته تعويض مزارعي التفاح، وخصوصاً أنّ موسم التفاح تضرّر من جراء الطبيعة ولم يتم تعويضهم، ولهم فضل كبير في المحافظة على الإنماء المتوازن من خلال وجودهم في المناطق الجردية. ووعد دولته بأنّه سيتم التعويض على قسم كبير منهم في أسرع وقت، على أن يتم تعويض القسم الآخر في فترة لاحقة. واطمئن جميع المزارعين في كلّ المناطق اللبنانية بتعويضهم حسبما ما وعد الرئيس الحريري. كذلك تطرق الحديث الى محطات التكرير في منطقة كسروان والتي لم يتمّ تجهيزها بعد وهي تحتاج إلى تعويضات للاستملاك لا سيّما محطة التكرير المتواجدة قرب جسر المعاملتين. كذلك وعدنا دولة الرئيس بمتابعة طريق يسوع الملك - مغارة جعيتا، وكان متجاوباً مع كلّ ما تم طرحه من شؤون انمائية وان شاء الله يتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال مجلس الانماء والاعمار والمؤسسات الأخرى". سئل: هل تطرق الحديث إلى قانون الانتخابات؟ أجاب: "بالطبع لقد تمّ التطرق إليه وسألت دولته عن كلّ الأمور المطروحة واطّلعت على أفكاره والتي تبقى ملكه، وأنا مع القانون النسبي عموماً". سئل: كيف هي الأجواء؟ أجاب: "أنا أرى أنّ الأجواء إيجابية، وعموماً دولته يطمئن بإستمرار، وهناك أمور عدة قد تكون مخرجاً لازمة قانون الانتخاب وفي أسرع وقت من خلال الانفتاح والتعاطي بإيجابية أكبر لأنّ قانون الانتخاب هو محور في هذه المرحلة، وهو امر اساسي لاستقرار البلد، وليس اذا تمت خسارة نائبين او ربح نائبين يعني أنّنا قمنا بعمل عظيم. العمل العظيم هو استقرار البلد من خلال قانون انتخاب عادل يساوي بين كل اللبنانيين وكل المناطق، والأهم أن يريح الجميع، وهذا هو هم دولة الرئيس الحريري وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون". سئل: هل ترى أنّه سيكون هناك قانون جديد؟ أجاب: "من المفروض أن يكون هناك قانون وهناك انتخابات قبل انتهاء شهر أيلول المقبل". مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيّمات الفلسطينية واطّلع الحريري على سير العمل في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيّمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي تنفذه "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" بالشراكة مع إدارة الاحصاء المركزي اللبناني وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني. جاء ذلك خلال استقبال الحريري، في مكتبه في السراي اليوم، رئيس "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" الوزير السابق حسن منيمنة ورئيسة إدارة الإحصاء المركزي اللبناني الدكتورة مرال توتاليان ومدير المشروع عبد الناصر الأيي. وخصّص اللقاء لعرض مصوّر ومفصل عن إنجاز المرحلة التحضيرية للمشروع وإطلاق المرحلة التنفيذية الميدانية. وعرض مدير المشروع في بداية الاجتماع "أهداف مشروع التعداد وأهميته من حيث توفيره صورة واضحة عن أعداد اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية وعن أوضاعهم، بهدف تطوير سياسات إجتماعية مناسبة مبنية على أرقام ومعطيات دقيقة حول أوضاع هؤلاء مما يساعد الحكومتين اللبنانية والفلسطينية على وضع صورة دقيقة عن اوضاع المخيمات". وشرح "مراحل الإعداد للمشروع وهيكلية الفريق المشرف على تنفيذه ويشمل لجنتين توجيهية واستشارية، إلى جانب فريق فني مؤلف من خبراء وفنيين في المجال الإحصائي يضم مجموعة من المشرفين ورؤساء الفرق والباحثين الميدانيين يبلغ عددهم زهاء الـ 400، إضافة إلى مجموعة من العاملين المكتبيين الذين يتولون مهمات تحضير الخرائط وإدخال البيانات وتوثيق كل ما يتصل بالتعداد". وأشار إلى أن "طلبات العمل في المشروع والتي تم الاعلان عنها عبر موقع اللجنة تعدت إلى اليوم الـ1600 طلب تم من بينها اختيار المرشحين للعمل في المشروع بناء على معايير الكفاية والخبرة والتوزيع الجغرافي". وأوضح أنّ "التّعداد يشمل جميع المقيمين في المخيمات الفلسطينية الـ12 وجميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المناطق والتجمعات المحاذية للمخيمات وعددها نحو 126 تجمعا ومنطقة محاذية". وعرض لـ"مراحل تنفيذ المشروع الذي تم تحديد الإطار الزمني لإنجازه بنحو 15 شهرا ينقسم فيها العمل على أربع مراحل رئيسية هي: مرحلة التخطيط والإعداد، مرحلة التجربة القبلية، (وهما مرحلتان تم انجازهما)، ومرحلة العمل الميداني ومرحلة تدقيق المعلومات وتحليلها"، موضحا ان "التعداد يتم بموجب استمارة تتضمن اسئلة معتمدة دوليا في مشاريع التعداد، بالإضافة إلى أسئلة اخرى تأخذ الأوضاع الخاصة للاجئين الفلسطينين في الاعتبار، وان عملية تعبئة الاستمارات تتم عبر الكومبيوتر اللوحي وبتقنيات متطورة تلتزم القوانين الدولية المتعلقة بسرية المعلومات وتعتمد نظام تحديد المواقع والمتابعة المباشرة من خلال 18 منطقة إشرافية". وأكّدت توتاليان أنّ "المشروع هو بمثابة عمل تأسيسي ستفيد منه ادارة الاحصاء اللبناني في اكتساب الخبرات والتقنيات في مشاريع ابحاثها المقبلة". سفيرة اسبانيا واستقبل الحريري سفيرة اسبانيا ميلاغروس هيرناندو، وعرض معها الأوضاع المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية. حوحو واستقبل أيضاً رئيس لجنة دار الفتوى اللبنانية في الكويت حسّان حوحو الذي قال بعد اللقاء: "سعدت بلقاء الرئيس الحريري وتم عرض للوضع الانتخابي ولملف قانون الإنتخابات في هذا الوقت العصيب وكيفية إيجاد آلية للوصول إلى مشروع قانون". وأضاف: "بالأمس التقيت قائد الجيش العماد جوزف عون وقدمت اليه مشروعا لدعم الجيش من خلال إنشاء صندوق المغتربين وهو عبارة عن صندوق يساهم في تمويله المغتربون اللبنانيون في كل دول الاغتراب لتمويل الجيش عبر تقديم دولار واحد فقط من كل مغترب لبناني، والذي يبلغ عددهم زهاء 16 مليون، مما يعني ان في الإمكان جمع 16 مليون دولار في الشهر، اي 156 مليون دولار في السنة لدعم الجيش ذاتيا من خلال شعبه، ولا سيما ان الجيش هو عماد الوطن وحاميه وعلى اللبنانيين جميعا دعمه. واليوم قدمت هذا المشروع الى دولة الرئيس وقد لقي استحسانا منه. وبناء عليه، سيكون هناك تنسيق بين قيادة الجيش والحكومة لايجاد آلية للعمل لكي تقوم بها وزارة (الخارجية) والمغتربين لابلاغ السفارات في الخارج ولفتح حسابات خاصة للجيش، ويتم الدعم الكامل من الشعب اللبناني". مي خليل واستقبل الحريري رئيسة جمعية "بيروت ماراثون" مي خليل واطّلع منها على نشاطات الجمعية. حماده وشقير وبعد الظهر، استقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ووزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، وعرض معهما للاوضاع العامة لا سيّما ما يتعلّق منها بالإتصالات في شأن قانون الانتخاب.