التقى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال أرسلان، في السراي الأرسلانية - الشويفات، وفودا رسمية وشعبية من مناطق مختلفة، راجعته في قضايا إنمائية وخدماتية، تقدمها رجال دين، قادة أمنيون، رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية وإختيارية، بالإضافة إلى حشد من الحزبيين والمناصرين.
كذلك التقى أرسلان وفدا كبيرا من مشايخ وشباب منطقة راشيا، تقدمه الشيخ جمال الدين البرغشي، في حضور عضو المجلس السياسي في الحزب نزار زاكي، رئيس دائرة راشيا والبقاع الغربي يحيى حمص وأعضاء هيئة الدائرة ومنتدى الشباب الديمقراطي.
وسئل ارسلان عن قانون الإنتخاب والطرح الذي أطلقه "الحزب التقدمي الإشتراكي" فأجاب: "موقفنا واضح وصريح منذ زمن طويل كحزب ديمقراطي، ومن منطلق موقعنا في هذا البلد، نرفض كل الطروحات حول أي قانون إنتخابي هجين، وبالتالي كل ما يسمى قوانين مختلطة أو قوانين نسبية مع بعض التذاكي والتسويات، ونحن نعتبر أنه لا صحة ولا عدالة تمثيل في البلد إلا باعتماد النسبية الكاملة في قانون الإنتخاب، وأي طرح آخر هو تفخيخ للنسبية، وأنا تابعت الرئيس بري وكل القوى السياسية وبت مقتنعا أكثر فأكثر أنه لا حل سوى باعتماد النسبية الكاملة".
وعما إذا كان يخشى النزول إلى الشارع نتيجة ما يحصل، قال ارسلان: "لا أحد يقبل بالفراغ، الفراغ في الهيئة التشريعية بادرة خطرة جدا، وبالتالي لا أحد سيأخذ المخاطرة في هذا الموضوع، إما التوصل لقانون إنتخاب عادل وشفاف ويساوي بين اللبنانيين في المناطق كافة، أو سنذهب للتمديد".
وعلق على موضوع مطمر الكوستابرافا، بالقول: "مع الأسف الشديد تعاطي الدولة مع ملف النفايات في البلد، وخاصة بمشروعي الكوستابرافا وبرج حمود، يشكل خطرا على صحة المواطن وعلى البيئة العامة، ولا حل سوى من خلال اتخاذ مجلس الوزراء مبادرة جدية بعيدة عن التكاذب والتسويف ومجاملة الرأي العام، والحل هو باعتماد المعامل والمصانع لمعالجة النفايات أو المحارق الحديثة، وكل الطروحات الأخرى هي كذب وتسويف، وعدم تحمل المسؤولية من الدولة وتحميلها للبلديات هو أمر معيب، وعلى الدولة الإقتناع بأن سياسة المطامر هي سياسة فاشلة وخطرة، وتمت تجربتها في الناعمة - عين درافيل وفشلت التجربة".
أضاف "واليوم نشهد جميعا ما يحصل في الكوستابرافا وبرج حمود، وصرخة المواطنين هي خير دليل على ذلك، ونذكر بما صدر عن الحكومة السابقة حيث كان الكلام، الذي ترجم في مقررات مجلس الوزراء آنذاك، أن هذا الحل أي المطامر، ما هو إلا حل مرحلي حيث سيتم دراسة المشاريع البيئية والمعامل والمحارق، وحتى اليوم لم ينفذ شيء مما قيل، ولا حتى مستحقات البلديات التي أقرت".