عقد "اللقاء التشاوري" اجتماعاً في منزل وزير السياحة مبشال فرعون في الأشرفية، حضره الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان، وزير الدفاع سمير مقبل، والوزراء بطرس حرب، رمزي جريج، أليس شبطيني، سجعان قزي، الان حكيم وعبد المطلب حناوي. وأبدى فرعون في بيان بعد الإجتماع ارتياح اللقاء إلى "عودة الحكومة إلى الإجتماع والعمل"، داعياً القوى المشاركة إلى "إعطاء الاولوية للمصلحة الوطنية العليا بما تعنيه من محافظة على الشرعية الدستورية واحترام مصالح الشعب وتسيير شؤون الدولة والمؤسسات". وأكّد أنّ "المرحلة التي يمر فيها لبنان والمنطقة لا تحتمل مزيدا من الشغور في المؤسسات الدستورية، بل تستدعي انتخاب رئيس للجمهورية. وأنّ دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد هو استحقاق طبيعي وروتيني يفرضه وجود الحكومة بحد ذاته، وبالتالي لا يجوز رهن عودة الحكومة إلى الإجتماع بأيّ تسوية سياسية". وشدّد اللقاء على أن "لانتخاب الرئيس آليّة واضحة ووحيدة هي حضور النواب إلى مجلس النواب وانتخاب الرئيس، وأيّ التفاف على هذه الآليّة الدستورية، وهي ميثاقية بامتياز، يعتبر جزءا لا يتجزأ من مشروع تأخير انتخاب رئيس إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعرض وحدة لبنان لمخاطر شبيهة بتلك التي تهدد وحدة الدول المجاورة، وتوصل لبنان إلى المجهول". ثمّ ردّ فرعون على اسئلة الصحافيين. وعن فتح الدورة الاستثنائية والاجتهاد حول هذا الموضوع قال: "لم نصل الى موضوع فتح الدورة الاستثنائية رسميا، ولهذا السبب لم نتحدث فيه، ولكن جميعنا يعرف المواقف المتعلقة به، ومنها ان الدورة هي لإعادة تكوين السلطة آو قانون انتخاب او غيره، ولكن حتى يوم غد ستتبلور هذه الصورة التي لا تزال غامضة". وسئل عن آلية عمل الحكومة ومنها أنّ وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" أصروا على عدم البحث في أي بند الا بند التعيين وعدم الانتقال على بند من بنود جدول الأعمال، فأجاب: "أرسل جدول الأعمال إلى كلّ الوزراء ولم يتم الإعتراض عليه حتى الآن خلال الاعلام، ومن جهة ثانية، فإن رئيس مجلس الوزراء يملك صلاحيات لزيادة أيّ بند، كما أن الوزراء يمكنهم المطالبة بكلام سياسي، والرئيس سلام هو من يؤخر أو يطرح بعض المسائل التي يعرضها الوزراء. اما بالنسبة الى آلية الحكومة وكيفية اتخاذ القرارات فدائما يؤكد رئيس الوزراء والوزراء اننا نريد تخفيف الاستفزازات وتطبيق مبدأ التوافق، وهذا ما نحتاج اليه خلال سنة على الرغم من الازمة الرئاسية التي نعيشها من خلال اتخاذ القرارات بالتوافق مثلما حدث في بعض الملفات. كانت هناك بعض المواقف لبعض الوزراء التي كانت تعتبر كيدية أو غير مستندة الى أي امور جوهرية وعميقة، ان كانت مذهبية أو طائفية أو دستورية، وهذا المبدأ نحن ضده، وأعتقد انه ستكون هناك صعوبة في اتخاذ بعض المواقف إذا كانت هناك كتلة كاملة تعارض بعض البنود في مجلس الوزراء، ولكن هذا لا يعني أن رئيس مجلس الوزراء لا يمكنه أن يعرض البنود". وأضاف: "أعتقد أن هناك ملفات مهمة وجوهرية مثل الملف الزراعي وملف النفايات وملف اللاجئين الدقيق جدّاً، وسنؤكد ان لبنان لا يمكنه تحمل أيّ زيادة في عدد اللاجئين وهذا يحتاج الى نقاش في مجلس الوزراء". وردّاً على سؤال عن تسوية لاتفاق على تسمية قائد الجيش في أيلول المقبل ومتابعة الحكومة اجتماعاتها، قال فرعون: "مسألة تعيين قائد الجيش موجودة عند وزير الدفاع أو عند رئيس الحكومة، نحن في اللقاء التشاوري لسنا هواة تعطيل أو تمديد، وأساساً التمديد تم في الحكومة الماضية، وبالتالي نحن نفضل في كلّ محطة أن يكون هناك تعيين. موضوع قيادة الجيش ليس موجودا على جدول أعمال مجلس الوزراء، والسؤال المطروح هل هذا هو التوقيت المناسب لذلك؟ نحن نعرف ان هذا الموضوع سيزيد الازمة الرئاسية تعقيدا، وربما نصل الى أزمة سياسية كبرى. نحن نطالب بحوار الضرورة الذي يتعلق جزء منه يتعلق بقيادة الجيش، ولكن اليوم لا اتفاق على هذا الموضوع". وردّاً على موضوع الاستطلاع الذي دعا إليه "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" قال فرعون: "الإستطلاع ليس جزءاً من الآلية الدستورية أو الميثاقية. نحن نطالب بان يكون لكل مرشح برنامج، مع العلم أن البعض يطالب باستفتاء في إعلان بعبدا أو قضايا أخرى، أنا لست ضد الاستفتاء بالسياسة وهناك احصاءات موجودة عند البطريرك الراعي، كما أنّ رئيس الجمهورية يجب ان يكون لديه دعم مسيحي ودعم اسلامي أيضا، وهذه المسألة ليست أولوية، إلّا أنّ المهم دوما البقاء على الآليات الدستورية".