ايدت كتلة "المستقبل" خلال اجتماعها الاسبوعي "قرار رئيس الحكومة تمام سلام استئناف عمل مجلس الوزراء الخميس المقبل، بعد تعطيل مقصود ومتعمد مارسته أطراف سياسية أضرت بموقفها بمصالح المواطنين اللبنانيين وعرضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية". وطلبت الكتلة "كما غالبية الشعب اللبناني، أن تمضي الحكومة قدما في عملها المنتج من أجل تسهيل حياة اللبنانيين ومتابعة قضاياهم الحياتية والمعيشية واستئناف النشاط الاقتصادي في البلاد، لا سيما أن لبنان يمر في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة ودقيقة". وأيدت "الصرخة المدوية التي انطلقت في 25 حزيران من المؤتمر الاعتراضي التحذيري الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية والعمالية، والتي تمثل قوى الانتاج، من بيال في مواجهة سياسة الانتحار التي يصر البعض على اتباعها، والتي تلعب بمقدرات البلاد وبمصيرها". واعتبرت أن "الأولوية تظل في المسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، التي يجب أن تتقدم على كل الاولويات في هذه المرحلة الحساسة، التي يمر بها لبنان والمنطقة"، مؤكدة أنه "من الضروري الحرص على الالتزام بالدستور وعدم الانزلاق نحو أي بدع جديدة ترمي إلى اختراع أعراف جديدة وملتوية تعطل إنجاز انتخاب الرئيس الجديد. وعلى ذلك، لا بد من العمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق الآلية الدستورية الوحيدة للانتخاب، وهي في مجلس النواب استنادا إلى المادة 27 من الدستور التي تجعل من كل عضو في مجلس النواب ممثلا للأمة جمعاء، والتي ترفض تقييد النائب اللبناني بأي قيد أو شرط في ممارسة مهامه من قبل منتخبيه". ورأت أن "خطوة تشكيل المجلس الوطني للمستقلين في قوى الرابع عشر من آذار هي من بين الخطوات الوطنية والديموقراطية المتقدمة على طريق ترسيخ العيش المشترك المسيحي الإسلامي لتدعيم ومساعدة لبنان في مواجهة المشككين بهذا العيش المشترك والتداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وكل ذلك تحت سقف الميثاق الوطني واتفاق الطائف والدستور". وأكدت "ضرورة اتخاذ الحكومة القرارات والخطوات الضرورية التي تدعم الصادرات الزراعية والصناعية عبر ايجاد البدائل للطرق المقفلة والمعطلة بسبب الاوضاع المضطربة في المنطقة"، مشيرة إلى أن "قرارات وخطوات كهذه ستساعد من ناحية في دعم المزارع والصناعي اللبناني وانتاجه، وستساهم من ناحية أخرى في دعم الحركة الاقتصادية وميزان المدفوعات عموما". ونوهت بـ"الخطوة الأخوية التي أقدمت عليها دولة الكويت بقرارها منح لبنان مساعدة مالية إضافية مباشرة لإعانته على التخفيف من أعباء النازحين السوريين وتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للنازحين السوريين من طريق تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإغاثية". واستنكرت "العملية الإرهابية التي استهدفت النائب العام في مصر وأدت إلى اغتياله بجريمة غادرة، تطال مصر الدولة التي يأمل المواطنون العرب ان تعود الى ممارسة دورها ومكانها الطبيعي على الخارطة السياسية في المنطقة". كذلك، أيدت "البيان الصادر عن رئيسها"، مجددة "استنكارها بطبيعة الحال للأعمال الإجرامية الإرهابية التي وقعت في تونس والكويت وفرنسا والصومال"، ومجددة الدعوة إلى "عمل فعال لمواجهة هذه الآفة التي تنتشر في الوطن العربي والعالم، وتشوه صورة العرب والإسلام والمسلمين".