كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار" تحت عنوان "صيغة توافقية خلال اسبوعين": "استاء البعض من عودة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى "قانون الستين" لدى دعوته النوّاب الى ضرورة احترام المؤسسات مفضّلاً إيّاه على الفراغ كما على التمديد، ووجد فيه تناقضاً مع لاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لا للفراغ، لا للتمديد، ولا لقانون الستّين. وتمنّى هذا البعض لو أنّ إصرار الراعي على إجراء الانتخابات النيابية وعدم اغتصاب السلطة ترافق مع الضغط على الطبقة السياسية من أجل وضع قانون جديد للانتخاب يتمثّل فيه الشعب خير تمثيل بدلاً من العودة الى القانون القديم الساري المفعول.
أوساط سياسية مواكبة اعتبرت أنّ ما أعلنه الكاردينال الراعي لا يتعارض مع ما يُطالب به رئيس الجمهورية لأنّه بطبيعة الحال إذا لم يتوافق النوّاب على صيغة جديدة للقانون، فإنّ الانتخابات سوف تجري حُكماً وفق القانون المتبع في الدورة الأخيرة أي قانون الستّين. كما أنّ البطريرك يتمنّى لو يتمكّن النوّاب من إيجاد الصيغة التوافقية لأنّ الفراغ، مثل التمديد، قاتل ومدمّر للمؤسسات كما لصوت الشعب، وقد أراد من خلال اقتراحه هذا إجراء الانتخابات، ولو وفق الستّين، كما قال، من أجل حثّ الطبقة السياسية على الاضطلاع بمسؤولياتها.
كذلك فإنّ الدعوة الى تمديد تقني، ولو أجريت الانتخابات وفق قانون الستّين، ليس في مكانها، على ما أوضحت، لأنّ التمديد التقني لا يجب أن يحصل إلاّ في حال جرى وضع صيغة جديدة للقانون تحتاج الى التأهيل والتدريب عليها، إن لرؤساء الأقلام والمعنيين بالأعمال اللوجيستية أو للناخبين، الأمر الذي سيحتّم تمديداً من هذا النوع. أمّا القانون الساري المفعول فلا يحتاج الى أي تمديد، وإن كانت المهل الدستورية قد انتهت تدريجاً، فبالإمكان الدعوة للانتخابات وفي مواعيدها المقرّرة من دون أي تأخير أو تأجيل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.