شدّد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل بعد جلسة للجنة المال والموازنة النيابية في مجلس النواب على "نقطتين أساسيتين في العمل الذي يجب أن يحصل في لجنة المال والموازنة"، وقال "أولاً يجب دراسة قطع الحساب، وعلى الحكومة أن ترسله تطبيقاً للمادة 87 من الدستور التي تقول: "إنّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكلّ عام يجب عرضها على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة العام المقبل"، وبالتالي لا إمكانية لإقرار موازنة من دون الموافقة على قطع الحساب الذي يشكّل براءة ذمّة لكلّ الإدارات التي سبقت".
وتابع: "كأي شركة أو مؤسّسة في العالم، وقبل القيام بموازنة العام الجديد يجب إجراء قطع حساب السّنة التي سبقت، وهذا أمر يجب أن نلتزم به". وأضاف: "ثانياً، إنّ الموازنة هي بالمبدأ ترجمة للسياسة الاقتصادية وخطّة الحكومة الاقتصادية وأي موازنة لا تتضمن هذه الرؤية، أو ما يسمى بـ"الفزلكة"، هي عملية عدّ أرقام من دون أي رؤية لهدف الحكومة للعام المقبل، مثلاً هل الرؤية هي تقليل العجز، زيادة فرص العمل، أو محاربة الفقر"، لافتاً إلى أنّه "على الحكومة أن تترجم هذه الرؤية في الموازنة".
وسأل: "إذا أتت الموازنة بلا رؤية كيف سنقيّم هدفها؟"، كاشفاً أنّه طلب "من وزير المال وقبل مناقشة الأرقام والحديث عن كلّ وزارة بأن نعرف هدف الحكومة، لذلك يجب البدء بمناقشة الرؤية الاقتصادية للحكومة وبعد فهمها والموافقة عليها ننتقل إلى بحث الأرقام والموازنة".
وأعلن الجميّل أنّه حذّر وزير المال من "أنّنا نتجه إلى أزمة اقتصادية كبيرة، ونتخوّف في حزب "الكتائب" كما ندقّ ناقوس الخطر من أنّ لبنان متّجه إلى أماكن خطيرة لأنّ عجز الدولة اليوم هو أكبر عجز بتاريخ لبنان ووصل إلى 5 مليارات أُضيفت على الدين العام الذي سيصبح 80 مليار دولار، وبالتالي في العام المقبل ستكون فائدة الدين والعجز أكبر"، محذراً من أنّ "كرة الثلج هذه قد تنفجر باللبنانيين بأيّ لحظة"، وقال: "من هنا سؤالنا للحكومة ما هي الخطة لمنع الانفجار الاقتصادي وتخفيف العجز وأين ستوفّر المال"، مشيراً إلى أنّه "تبيّن في هذه الموازنة أنّ هناك زيادة للصرف وليس التقليل منه".
وإذ جدّد الجميّل التشديد على "ضرورة معرفة خطة الحكومة وماذا تريد أن تفعل لمنع الانهيار"، قال: "ما نراه أنّ هناك توظيفاً إضافياً وزيادة للإنفاق والمشاريع غير المنتجة كموضوع البواخر الذي يكلّف مليار و800 مليون دولار ستُرمى عملياً في البحر لأنّها لن تبقى للبنانيين". وسأل: "هل الإنفاق الحاصل مدروس، وهل من خطة واضحة؟".
وختم: "ننتظر أجوبة وزير المال حول خطّة الحكومة الاقتصادية وبناء عليه سنقيّم إذا كانت الموازنة صحيحة أو لا".