تعاني معظم القطاعات في لبنان من الاحتكار بدءاً بالكهرباء مروراً بالمياه والانترنت وصولاً الى الستالايت. يدفع المواطن اللبناني ثمن ذلك الاحتكار من جيبه الخاص وحسب "مزاج" المحتكر الذي يدخل الى هذا العالم مدعوماً بقوى سياسية. أحياء العاصمة بيروت تعيش احتكاراً في تلك القطاعات المذكورة الا ان لكل محتكر منطقته وسلطته المستمدة من قوة تنظيمه، لكن بعض موزعي الستالايت في مربع برج أبي حيدر النويري والبسطة لم يكن لهم هذا الحظ السعيد الذي يتمتع به غيرهم. لعنة "الخوات" تلاحق موزعي الستالايت في ذلك المربع، فهم ليسوا مدعومين من احد وجريمتهم انه في هذا المربع يوزعون الاشتراكات على البيوت. منذ العام 2010 بدأت مجموعة من الاشخاص مؤلفة من "ج. ح" و"ن. ف" و"ح. خ" التي تعتبر واجهة لاحد الضباط المطرودين من شرطة مجلس النواب بفرض الخوات على موزعي الستالايت "م.خ" و"ر.ا" و "م. ا" و"م.ف" بدعم من المدعو "ا. ح". في بدايات العام 2011 وصلت بهم الى حد تهديد "م.ز" برميه من الطابق 13 اذا لم يدفع خوته، فما كان به الا ان رضخ للامر الواقع. فهم يجمعون الخوة وتبلغ 10 ملايين ليرة في الشهر ويسلمونها الى "م.خ" الذي يسلمها الى "ج.ح" الذي يسلمها بدوره الى أ . ح. لكن في حال لم يستجب الموزع فيكون قد "حفر قبره بيده"، تطلق النار على محطته وتقطع كابلاته، هذه التصرفات حصلت سابقاً كما يكشف أحد موزعي الستالايت في بيروت ويقول ان هؤلاء الاشخاص يقومون منذ عام 2010 بممارسات بفرض "الخوات" علينا. ويتابع بالقول: "ليس لدينا اي دعم سياسي ومغلوب على امرنا، لا يمكن ان نتكلم والدولة غائبة ولا تتحرك، لقد ضقنا ذرعاً من ممارسات هؤلاء، فما ادفعه احرم اولادي وعائلتي منه، يأخذون ذلك دون أي وجه حق، لكن مورد رزقي اهم ولا يمكن ان اخسره». مطالباً الدولة والقيادات الحزبية بـ"التحرك لوضع حد لهؤلاء الاشخاص الذين يقومون بأعمال تشبيح علناً". بداية عام 2015 توقف موزعو الستالايت عن دفع «الخوات» فتم عقد اتفاقية صادرة عن كاتب العدل تقضي بأن تحصل تلك المجموعة على اموال مقابل حقوق يبيعونها لموزعي الاشتراكات، في القانون هم يبيعون حقوق لكن في الواقع هم يبيعون حقوق وهمية. هذه الشبكة لا يختصر نشاطها في بيروت فقط بل تمتد الى منطقة بشامون حيث تسيطر على مولدات الكهرباء والستالايت والمواقف. فهل ستتحرك الدولة لوضع حد لهذه المجموعة؟ (احمد علي - "الديار")