وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود طالباً منه "التحرك وإجراء ما يلزم في خصوص التحركات الاحتجاجية واقفال الطرقات ومدخلي وزارة الطاقة والمياه والشؤون الاجتماعية".
ومما جاء في الكتاب: "حيث ان متظاهرين أقفلوا مدخل وزارة الطاقة والمياه ومنعوا الوزير والموظفين والمواطنين من ارتياد الوزارة، كما حصل الأمر عينه على مدخل وزارة الشؤون الاجتماعية، في حين أن المباني الحكومية والمؤسسات العامة يجب أن تكون بمنأى عن الاقفال القسري والعنفي، كما التعرض للمسؤولين والمواطنين بمعرض حركات احتجاج، ما يناهض حق التظاهر المصان في الدستور والشرعة الدولية، والذي يجب أن يمارس ضمن حدود القانون،
وحيث أن وزير الداخلية والبلديات قد دعا بشكل طارىء الى عقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي، نتيجة الاحداث غير الفردية التي تحصل يوميا على الارض والتي هي مستغربة وغير عفوية بتوقيتها وتواترها،
وحيث ان كبار المسؤولين في الدولة والقيمين على قطاع النقل البري أشاروا بوجوب عدم قطع الطرقات والتعرض للمواطنين وحرية النقل،
كل هذه التحركات المشهودة استدعت لفت نظركم لإجراء كل ما يلزم في هذا الخصوص على ما ترونه مناسباً".