علمت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس ميشال عون وضع قيادة "التيار الوطني الحر" في صورة موقفه أول من أمس قبل إصداره، "لأنّه يستشعر خطر فرض التمديد وعدم وجود رغبة في الاتفاق على قانون". لكنّ التيار لم يكن يتوقع أن يتخذ عون موقفه بهذه السرعة، "وفي هذه الظروف، ونحن نقاتل من أجل فرض قانون جديد، وكانت هناك إمكانية جديّة لذلك. ولا يزال لدينا الوقت". وبعد سلسلة اتصالات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أمس وأول من أمس، تقرّر رفع السقف وإعادة توجيه البوصلة نحو المطالبة بالإسراع في إقرار قانون جديد، لكون "الستين تمديداً مُموهاً".
ويعي التيار أنّ كلّ القوى تتجنب فتح سجالٍ معه، "عبر الإيحاء بأنّها موافقة على مشاريع القوانين التي قدّمناها، مع وجود ملاحظات لديها حول الصيغ. هذا الأمر دفع في كلّ مرة إلى اعتبار أنّ الاتفاق بات قريباً، وأنّ كل الملاحظات قابلة للأخذ في الاعتبار. قد يكون ذلك نتيجة سوء تقدير، أو لأنّ كلّ طرف كان يفاوض وفق أمنياته". وترى مصادر التيار أنها لم تصل بعد إلى درجة نعي الطرح التأهيلي، "ولكن أصبحت هناك قناعة أكثر بأنّ الآخرين لن يقبلوا به".