أعلن وزير البيئة طارق الخطيب أنّ "حماية نهر الليطاني بات قضيّة تشكّل هماً وطنياً لكلّ اللبنانيين والمسؤولين". وقال بعد لقائه وفد "الهيئة الوطنية لحماية نهر الليطاني" الذي ضمّ النائب علي فياض، ومسؤول البلديات في حركة "أمل" بسام طليس: "بحثنا في الإجراءات التنفيذية لحلّ هذه القضية، والتزمت كوزير بيئة بإستكمال تنفيذ الخطّة التي وضعتها اللجنة الوزارية لحلّ هذه المعضلة عبر استكمال داتا الملوثات والمصانع والمزارع ومصادر التلوث على أمل أن تكون لنا لقاءات أخرى مع الإدارات والمؤسسات الأخرى المعنية بهذا الموضوع". فياض من جهته قال فياض: "كان اللقاء مثمراً ومتشعباً وطويلاً وطال مختلف القضايا من موضوع نهر الليطاني إلى موضوع المرامل والكسارات وأستطيع القول إنّنا استمعنا إلى وزير البيئة حول بدائل علمية وموضوعية تنسجم تماماً مع طبيعة لبنان وخصوصيته ومساحته الصغيرة". أضاف: "وفي ما يتعلق بنهر الليطاني اتفقنا مع الوزير على أن نستكمل بكلّ جدية تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب حول الـ 1100 مليار ليرة واستكمال كلّ الإجراءات الفرعية التي لها علاقة بموضوع المصانع والمجارير وغيرها. وستستضيف الحملة الوطنية وزير البيئة في 23 أيار المقبل للإطّلاع على الخطوات التي تقوم بها الوزارة في متابعة هذا الأمر". تابع: "في ما يتعلق بالأزمة المفتوحة المتعلقة المرامل والكسارات هناك حلول استراتيجية وجذرية يتمّ التفكير فيها ومن المفترض أن تكون مقبولة بيئياً واجتماعياً. ونحن لا نريد أن نظلم أحداً، لكنّ هناك سؤال بسيط يطرحه كلّ مواطن وهو لماذا لا نلتزم حرفياً بالقانون؟ هناك مرامل كسارات تستوفي الشروط المرعية الإجراء من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات وحاصلة على تراخيص ووضعت كفالات وتراعي الشروط لماذا لا تستمر في العمل، وتلزم أيضا بعد الانتهاء بالعمل بتأهيل الموقع وفقا للشروط والمواصفات المرعية؟ ولماذا لا يكون اعتماد القانون هو الفيصل، وأن يحدّد من يجوز له أن يعمل ومن لا يجوز له أن يعمل من دون أن نتسبب بهذه الأزمات الكبيرة فلا ينقصنا أزمات على المستوى السياسي؟ لذلك المرملة التي لا تؤثر على نهر الليطاني والتي تراعي الشروط البيئية من المفترض ألا يكون حولها مشكلة، نحن مشكلتنا مع من يعمل من دون ترخيص ومشكلتنا هي مع من يلوث البيئة أو النهر ومع من يعملون كمافيات ومتجاوزين القانون والتراخيص المرعية الاجراء من قبل الجهات المعنية في الدولة". وسئل عن الأزمة السياسية وقانون الانتخاب فقال: "في البلد أجواء من التلوث البيئي والتلوث السياسي ونحن حريصون على أن يكون هناك قانون انتخابي جديد يتوافق عليه اللبنانيون إنّما هذا لم يكن موضوع بحثنا اليوم".