إجراءات للحدّ من مخاطر التلوث الإشعاعي

تشير إحصاءات "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" التابعة لـ"المجلس الوطني للبحوث العلمية" إلى رصد نحو 18 مصدراً مشعاً يتيماً أو مادة ملوّثة إشعاعياً سنوياً في لبنان. وينطبق هذا المعدل على السنوات العشر الماضية. ويوجد 200 مصدر أو قطعة ملوثة إشعاعياً في المخزن المؤقت. بينما تشير إحصاءات "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى تسجيل 1200 حالة (أخبار عن مادة ملوّثة إشعاعياً أو مصدر مشع يتيم) خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعادل 240 حالة سنوياً. ويعتبر مدير "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" الدكتور بلال نصولي أن المعدلات التي يسجّلها لبنان مرتفعة نسبياً، ما يستدعي مكافحة تهريب الركام المعدني. ويوجد في لبنان، وفق نصولي، ثلاثة أنواع من النفايات المشعّة: - الأول: النفايات المشعّة "الموقتة"، أي تلك التي يتمّ ضبطها في الجمارك وتعاد إلى بلد المنشأ مثل الحوادث التي سجلت في الفترة الماضية من ضبط حمولات من سكاكين، أو أغطية الهواتف، أو الفوط الصحية. - الثاني: المواد المشعّة المستخدمة بشكل مرخّص في المستشفيات، أو المصانع، أو المراكز البحثية. والمواد المشعّة في الطب النووي للتشخيص والعلاج، أو في علاج السرطان بالأشعة (radiotherapy)، التي تستخدمها المستشفيات. ويراوح متوسط عمر المواد المشعّة المستخدمة في الطب النووي، بين ساعات وأيام عدّة، فتصبح تلك النفايات (أي الفترة الزمنية اللازمة لتنخفض المادة إلى نصف معدلها)، بعد مرور شهر أو شهرين، كالنفايات الصلبة، ويتمّ تخزينها بطريقة آمنة في المستشفى. قبل عشرين عاماً، كان الأطباء يستخدمون مادة "كوبالت 60"، وهو نظير مشعّ للكوبالت اصطناعي غير موجود في الطبيعة، لعلاج السرطان بالأشعة. غير أن المستشفيات في لبنان اليوم، وفق نصولي، لم تعد تستخدم تلك المادة وتم استبدالها بالمسرّعات الخطية. في المقابل، قامت الهيئة بإخراج 36 مصدر "كوبالت 60" من "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية" في العام 2009 إلى روسيا، ومصدر واحد في العام 2011 من "المركز الطبي التابع للجامعة الأميركية"، ويتمّ العمل على إخراج مصدر من "مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل"، ويوجد اليوم 7 مصادر "كوبالت 60" تحفظ في مكان آمن تحت إشراف "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية"، ويتم التعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لإخراجها من لبنان. ويوضح نصولي أن تلك المواد المخزّنة بطريقة آمنة لا تشكل خطراً على سلامة العاملين في المستشفيات، أو الزائرين، أو المرضى. - الثالث: المصادر المشعّة اليتيمة، أو القطع الملوثة إشعاعياً اليتيمة التي لا تخضع لتحكّم رقابي. ولا توجد تلك المصادر في منشآت مرخصة، ولا يُعرف بلد المنشأ، بل يتم كشفها عبر بوابات الكشف الإشعاعي في الجمارك، وبالتالي يستحيل، إذا تمّ ضبط مثل هذه المواد المشعة في شحنات الركام المعدني المعدّ للتصدير من لبنان، إعادتها إلى دولة المنشأ. ويُحظر دولياً تصدير تلك المواد، إذ يعتبر ذلك إتجاراً غير مشروع بالمواد المشعة، وبالتالي يجب على السلطة الرقابية التي تعنى بمراقبة وتنظيم قطاع الأشعة المؤينة (في لبنان "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية") مصادرة تلك المواد بعد عزلها من شحنة الركام المعدني وإجراء الفحوص الدقيقة عليها ونقلها ومعالجتها وتخزينها في المخزن المؤقت ضمن شروط آمنة تراعي المعايير الدولية. ويلاحظ نصولي زيادة في كمية الركام المعدني المعدّ للتصدير من لبنان، والعثور على مواد ملوثة إشعاعياً أو مصادر يتيمة تستخدم في ممارسات اشعاعية غير موجودة في لبنان. فعلى سبيل المثال، تم العثور على أنابيب ملوّثة بمواد مشعة طبيعية، لا سيما مادة "الثوريوم 232" وعناصر مشعة طبيعية أخرى تدل على استخدامات في الصناعات النفطية أو بعض المواد المشعة التي تُستخدم في التصوير الصناعي باستخدام أشعة "غاما"، وتلك الممارسات غير موجودة في لبنان. ما يدل، وفق نصولي، على تهريب ركام معدني ملوّث بمواد مشعة إلى لبنان من دون معرفة الجهة أو مصدر التهريب. عثرت الهيئة على بعض المصادر المشعة في الركام المعدني مثل مصادر iridium-192" ،"caezium 137" "cobalt-60" ،"strontium 90. وتعتبر تلك المصادر المشعة ذات نشاط إشعاعي مرتفع وخطرة في حال لم يعالجها متخصصون في المجال. تنقل الهيئة وتعالج المصادر التي يتم الكشف عنها في الجمارك اللبنانية وتخزنها في المخزن المؤقت، غير أن المشكلة تكمن في المصادر المشعّة الموجودة في بؤر جمع الركام المعدني. ما يوجب مكافحة تهريب الركام المعدني، ورفع الوعي عند العاملين في هذا المجال والتعاطي مع مواد غريبة. وستعمل الهيئة على الكشف على البؤر الرئيسية بمؤازرة أمنية ورفع الوعي عند العاملين في شأن المصادر المشعة اليتيمة حفاظاً على سلامتهم وعلى السلامة العامة. ويشدّد نصولي استناداً إلى الاتفاقات الدولية والقانونية على ضرورة إنشاء مخزن دائم وآمن في لبنان لتخزين المواد المشعّة ضمن المعايير الدولية والشروط البيئية، والاجتماعية والجيولوجية اللازمة. لا يكون المخزن مطموراً بل يرتفع عن الأرض، وتراوح مساحته بين 200 إلى 300 متر مربع. ويجب على أي دولة تستخدم المواد المشعة في قطاعاتها التنموية أن تجد الحلول الناجعة لإدارة سليمة للنفايات المشعة. من جهة أخرى، لحظ تقرير الهيئة وجود مواد مشعة طبيعية في الفوط الصحية التي ضبطتها جمارك مطار بيروت أخيراً ناجمة عن استخدام ألياف صخرية يحظر استخدامها في سلع مماثلة ما يوجب إعادتها إلى البلد المصدر. ويؤكد نصولي ضرورة عدم تعرض الفرد لمواد مشعة من مصادر مغايرة عن تلك التي يتعرض لها بشكل طبيعي. ففي العادة، يتعرض الفرد لمواد مشعة من استنشاق الهواء مثل مادة الرادون، وغيرها من النويدات المشعة الطبيعية المتولدة من العناصر الطبيعية المشعة الأم مثل U-235 وU-238 وTh-232، أو من الطعام والشراب مثل مادة "potassium 40"، أو بعض المواد المشعة الطبيعية والصناعية بمعدلات مسموح بها وفقاً لـ "منظمة الصحة العالمية" و "المنظمة الاوروبية للطاقة الذرية" (Euratom) و "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، أو من بعض الإجراءات الطبية مثل تشخيص السرطان وعلاجه، أو التصوير بالاشعة السينية (Xray). تؤكد المعطيات تلك، وفق نصولي، أن لبنان ليس في دائرة الخطر الإشعاعي. وتشكل "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والجمارك نظاماً رقابياً لحماية الأشخاص في لبنان ولمعالجة المواد المشعة بطريقة آمنة ومأمونة. وتشابه الحالات التي يتم رصدها على الجمارك الكثير من الحالات التي تسجل في مختلف أنحاء العالم. من جهة أخرى، يتم استيراد المواد المشعّة إلى لبنان إلى المنشآت المرخصة والعاملة في المجال الطبي والاستشفائي والصناعي والزراعي والبحث العلمي وفق المعايير الدولية المتبعة وتخضع لترخيص مسبق، يصدره وزير الصحة العامة، يحترم أسس التعامل الآمن بالمواد والمصادر المشعة وفقاً للوائح "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتلحظ جميع عقود استيراد مواد مشعّة إلى لبنان لأهداف تنموية في الصناعة أو الطب أو غيرها، منذ العام 2005، البلد المصدر، المدة المستخدمة، وضرورة إعادة المصدر إلى البلد المنشأ بعد نهاية العمل به بشكل واضح. (ملاك مكي - "السفير")