أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن "لا فراغ ولا تمديد"، رافضا الطرح التأهيلي واصفا إياه بـ "القانون التقسيمي والمتخلف". وقال جنبلاط في حديث لقناة "الجديد": "على الطبقة السياسية أن تتفق قبل 15 أيار على قانون انتخابي يوفق بين الاكثري والنسبي أو بين النسبية والدوائر وإما اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد فقانون الستين المعدل في الدوحة لا يزال موجوداً". أضاف: "إقترحت حلاً ولكن إذا كان هناك حلولا ثانية فلا مانع لدي ولكن لا للقانون التأهيلي"، مقدما مثالا بسيطا على مفاعيل القانون التأهيلي التقسيمية في بلدته في المختارة والتي تضم دروزاً ومسيحيين، حيث لن يكون لمسيحيي المختارة الحق بالاقتراع لتيمور جنبلاط مثلاً إبن بلدته والذي سيترشح في الانتخابات المقبلة! وإذ وصف القانون التأهيلي بالقانون المتخلف والبدعة، مشددا على انه مرفوض بالمطلق، أكد أن "المطلوب هو التوافق والشراكة لا قلب الموازين، ونرفض التأهيلي لانه يضرب الشراكة وقد يعطي نتائج تقسيمية تفتيتية"، مشددا على "أن لا قانون انتخاب الا بالتوافق". ولفت الى أن "جو اللقاء بين موفده والرئيس سعد الحريري بحضور نجله تيمور كان سلبياً، فالحريري أصر على السير بالقانون التأهيلي في حين اننا نرفض هذه البدعة". وأشار إلى إستعداده للبحث ىالنسبية وفق دوائر مدروسة، مضيفا "لا ارفض النسبية بالكامل إنما يجب ان تراعي الاقليات وليس الدروز فقط"، واكد أن لا فراغ، مضيفا "سنلبي الدعوة للمشاركة في مجلس النواب في 15 أيار". وردا على سؤال حول فكرة التصويت في مجلس الوزراء على القانون الانتخابي، قال: "إذا كان التصويت سيكون على التأهيلي الذي يلغي مكونات أساسية ويميز بين اللبنانيين نرفض هذا الامر". لا حلفاء لدي إلا وقال: "هذه الفترة لا حلفاء لدي إلا الرئيس نبيه بري ولكن لا عداوة لي مع أحد ولا يمكننا الغاء اي مكون سياسي". على صعيد آخر، أكد جنبلاط ان لا حملة على وزير الداخلية نهاد المشنوق، مضيفا "لكن يجب أن ينزل الى الارض، وليس مهما ان نضع قانوناً للسير انما يجب تفعيل الدرك في المناطق وحادث السير يعتبر جنحة ولا بد من تشريع جديد يعتبر حادث السير جناية". وتعليقا على قرار وزير الداخلية وقف العمل بالمقالع والكسارات قال: "اوقف المقالع الصغرى وترك المقالع الكبرى لكبار الناس، ولا لوم على مواطن عادي يمتلك كسارة او شاحنة صغيرة أمام حيتان المقالع”، مؤكدا إن |ليس لديه الا مقلعاً شرعيا تابعا لمعمل سبلين". وحول مجلس الشيوخ قال: "لم تطالب ولن تطالب الطائفة الدرزية بمجلس الشيوخ الا اذا طبق الطائف، والطائف واضح بهذا الخصوص وكان هناك اتفاق على ان يكون برئاسة درزي ولكن بشرط ان يأتي بعد الغاء الطائفية السياسية". لتشريع الحشيشة ودعا إلى "ضرورة تشريع عشبة الحشيشة والغاء مذكرات التوقيف وإصدار قرار بالعفو العام مقابل تأمين فرص عمل". وتعليقا على موضوع تغريداته عبر "تويتر" قال ممازحا: "إذا التويتر زاعجن كمان بوقفو"، مضيفا: "لا فريق عمل لدي فانا اكتب تغريداتي بنفسي باسلوب اعتراضي خفيف الظل، فهو خير من الاساليب الاعتراضية المملة والطويلة في البرامج السياسية والحمدالله انني منذ زمن توقفت عن مشاهدة التلفزيون". وتعليقا على لقائه بعضو الكنيست الاسرائيلي ايمن عودة قال: "التقيت ايمن عودة في باريس واستعرضنا تاريخ النضال الفلسطيني وسألته بضعة اسئلة حول عرب فلسطين، وأكد لي ان المقاطعة العربية لعرب فلسطين كان الخطأ الاكبر"، مضيفا "عودة بطل ومناضل من الداخل فشخص مثل ايمن عودة يفتخر به".