لا يمكن إغفال أنّ لبنان يتمتع بمستوى طبي عال في محيطه العربي، بل إنه يتفوق بخبرة بعض أطبائه على أطباء عالميين فتحولوا إلى نجوم لامعة في أدق الاختصاصات الطبية. لكن في المقابل لا يمكن أيضاً إغفال أنّ لبنان شهد بعض الحوادث المأساوية لحالات طبية تطوّرت إلى حدّ الوفاة جراء الأخطاء الطبية التي تبقى نسبتها، مهما كان حجمها، واردة في كلّ عملية جراحية، ومن لا يذكر قضية الطفلة "ايلا طنوس" التي تحولت إلى أيقونة صبر وتحمل بسبب خطأ طبي أفقدها ما لا يمكن تعويضه!
هناك الكثير من الأشخاص الذين يقعون ضحية الخطأ الطبي، لكنهم لا يتقدمون بشكوى إلى وزارة الصحة، وذلك قد يعود لنقص ثقافة البعض بمبدأ الحق والواجب، لكن هل تعرف إن تقدمت بشكوى في هذا الإطار كيف تتابع وزارة الصحة قضيتك؟
"لبنان 24" التقى نائب رئيس الحكومة، وزير الصحة غسان حاصباني مستفسراً منه حول المسار الذي يسلكه "ملف الشكوى"، فشرح الآتي:
"لدى وزارة الصحة لجنة تتكون من أخصّائيين تتابع كل الأخطاء الطبية التي يتقدم فيها اي مواطن تعرض لقضية من هذا النوع، وهذه اللجنة توجه توصياتها إلى نقابة الأطباء، التي بدورها لديها لجنة تحقيق خاصة، وإضافةً إلى ذلك تتابع الوزارة الموضوع مع القضاء".
وأوضح حاصباني: "لدينا اليوم عدد كبير من الشكاوى، نبدأ بالقضايا الأساسية والملّحة، والتي تتوفر فيها معايير الدقة، لأنّ منطلق تقديم بعض الشكاوى لا يكون مستنداً إلى خطأ طبي حقيقي، ورغم ذلك، تقوم الوزارة بالتحقيق فيها".
لكن وزير الصحة يوضح أن "لا صفة قانونية للتحقيق الذي تجريه الوزارة في هذا المجال، وبالتالي فالقضاء هو الذي يقوم بعمله التقريري، وذلك تجنباً لأي قرار من قبلنا قد يكون في غير مكانه. فتنفيذ الأحكام يحتاج إلى قرار قضائي، مع ضرورة استشارة اللجان الموجودة، والتي تعتبر تحت تصرفه". وفي هذا السياق، تمنّى حاصباني على القضاء التسريع في بتّ القضايا، خصوصاً تلك الكبيرة والأساسية منها والتي اثارت الرأي العام لحساسيتها وخطورتها".
.. عن لجنة النقابة
وتابع حاصباني: "بالنسبة للجنة نقابة الأطباء، فغالباً ما تثار حولها شكوك لاعتبار الكثيرين أنّ أعضاء اللجنة قد يخلطوا بين دورهم كنقابة مهمتها الدفاع عن المنتسبين إليها، وبين دورها كجهة ناظمة للقطاع الطبي ككل. لكن ما نقوله إنّ نقابة الأطباء لديها لجنة تعمل كجهة ناظمة، وأيضاً هناك لجنة في وزارة الصحة تعتبر مستقلة كلياً عن النقابة، وهذا يؤمن شفافية ضرورية ومطلوبة".
ماذا عن "المستشفيات المسالخ"
وبسؤال وزير الصحة عن مصطلح "المستشفيات المسالخ"، يجيب: "لا أعتقد أنّ في لبنان مستشفيات مسالخ، وأيّ مستشفى يتضح لوزارة الصحة أنها ترتكب تجاوزات كبيرة، لا يمكن أن تدخل في التصنيف الطبي الموجود، وبالتالي نعمل على سحب التصنيف منها سريعاً"، مع إشارته إلى أنّه في حال دخول المستشفى في التصنيف، فذلك يعني أنّها تقوم بالإجراءات اللازمة وفق المستويات المطلوبة على الأقل.
وختم حاصباني: "المستشفيات المسالخ ليست موجودة في لبنان، وإذا وجد أيّ خطأ، فالوزارة تقوم فوراً بإيقاف التعامل مع هذه المستشفى، أمّا في حال وجود تجاوزات كبيرة وفاضحة، فيمكن لنا سحب الترخيص الطبي، وبالتالي الوزارة لا تسمح بذلك".
على كل حال، تبقى احتمالات الأخطاء الطبية قائمة، وهذا لا يقلل من النتائج الطبية الهامة التي يحققها القطاع الصحي في لبنان، ومن تضرر عليه متابعة شكواه مع الوزارة دون يأس حتى يعود إليه حقه.