التعيينات في قوى الامن الداخلي منذ اكثر من شهر لم يهضمها الثنائي الشيعي حتى الان، وما زالت تتفاعل، ولم تؤد كل الاتصالات حتى الآن من افراج وزارة المالية عن المخصصات السرية للاجهزة العسكرية، وان كانت الاتصالات اخذت مسارا ايجابيا في الساعات الماضية ووعد بصرفها بعد عيد العمال، علما ان وزارة المالية كانت تتولى دفع المخصصات السرية للاجهزة العسكرية منتصف كل شهر، كما ان هذا الملف كان مدار بحث بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في اجتماعهما الاخير، فيما اجرى الرئيس ميشال عون اتصالات لحلحلة هذا الموضوع لحاجة الاجهزة العسكرية لهذه المخصصات خصوصا في هذه الظروف الصعبة والماسة. المشكلة بدأت مع التعيينات في قوى الامن الداخلي وبالتحديد مع تعيين قائد قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الرائد ربيع فقيه رئىسا لفرع الامن العسكري في فرع المعلومات، والعقيد علي سكينة قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي والعقيد ربيع مجاعص قائدا لمنطقة البقاع في وحدة الدرك الاقليمي خلافا لمن زكاهما الثنائي الشيعي وقوى 8 آذار، علما ان الثنائي الشيعي زكى المقدم مصطفى بدران مكان فقيه الذي تمسك به رئىس فرع المعلومات العميد خالد حمود فيما الانزعاج الكبير والاساسي كان للثنائي الشيعي في تعيين علي سكينه قائداً لمنطقة الشمال حيث كان الاختيار في هذا الامر لحركة امل وجاء التعيين الاخير ليضرب هذا العرف المتبع، وهذا ما جعل 8 آذار تعمم انها خرجت من تعيينات قوى الامن الداخلي خالية الوفاض مع تعيين العميد جهاد الحويك قائداً لمنطقة جبل لبنان والمعينون جميعاً كانوا يتولون مسؤوليات في فرع المعلومات، لكن مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان نفى كل ما اشيع عن التعيينات مؤكدا انها راعت التوازنات والمعينون من الضباط المشهود لهم بالكفاءة، و«التعيينات من حقي»، وليس لها علاقة بالسياسة واعمل على ابعاد قوى الامن الداخلي عن الامور السياسية وخلافاتها. واشارت المعلومات الى ان التشكيلات الداخلية من حق مدير عام قوى الامن الداخلي، اما تشكيل مجلس القيادة فهو يخضع احيانا لاعتبارات سياسية وطائفية كما ان التشكيلات في الجيش اثارت ايضا امتعاضا سياسيا لاصرار قائد الجيش العماد جوزف عون على ابعادها عن التدخلات السياسية واعتماد معيار الكفاءة مع الاشارة الى ان المساعدان الاول والثاني لمدير المخابرات تخضع تسميتهما لاعتبارات معينة واحياناً سياسية وتدخلات في تحديد الاسماء. الاتصالات متواصلة وبعيدة عن الاضواء لحل هذا الملف لايجاد المخرج كي لا ينعكس ذلك على دور القوى العسكرية. بري: باسيل ابلغني رفضه وعلى صعيد قانون الانتخابات قال الرئيس نبيه بري لزواره انه تلقى اجوبة ايجابية على ا لمشروعين اللذين قدمهما من رئيس الجمهورية ومن رئىس الحكومة ومن النائب جنبلاط كما تلقى اتصالات من النائب جورج عدوان الذي عقد جلسة مع الوزير علي حسن خليل لهذا الغرض لكنه اشار الى ان الوزير علي حسن خليل تلقى رسالة من الوزير جبران باسيل تظهر انه غير موافق على الطرح وانه يريد صلاحيات لمجلس الشيوخ اكثر تؤخذ من مجلس النواب. وفي المعلومات ايضا ان باسيل ما يزال متمسك بالمشروع التأهيلي. من جهة اخرى زار الوزير غازي العريضي عين التينة وابلغ تأكيد موقف جنبلاط الرافض للتأهيلي. واوضح الرئىس بري ان الكرة ليست عنده بل عند الاخرين وقد قام بواجبه وحول جلسة 15 ايار قال انها في موعدها واذا لم يكتمل النصاب فسيدعو الى جلسة اخرى. وعلم ان اجتماع وزارة الخارجية لم يحضره الوزير علي حسن خليل وكان غير ناجح وبرر السبب بأنه مشغول. ولم يحصل اي تقدم. جنبلاط وباسيل: حفاوة بالشكل بالمقابل فإن الاتصالات التي قادها الرئيس سعد الحريري ساهمت بتخفيف التشنجات وفتح خيوط التواصل وتوجت بزيارة لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى كليمنصو بعد قطيعة ورسائل نارية متبادلة وحظي الوزير باسيل باستقبال حار بالشكل، وجلس على مقعد جنبلاط، محاطا بتيمور جنبلاط والوزير مروان حماده والنائب غازي العريضي كما شكلت الزيارة ايضا كسرا للجمود بين الوزيرين باسيل وحماده. وفي المعلومات ان الوزير باسيل شرح قانونه التأهيلي واوضح لجنبلاط الكثير من النقاط الذي تمسك برفضه للقانون التأهيلي وتحدث بالمقابل عن قانون الحزب الاشتراكي وخصوصية الجبل، والامر الايجابي من اللقاء كسر حدة التوتر وفتح باباً للتواصل اليومي بين قيادات التيار والاشتراكي، كما ان جنبلاط وبعد اللقاء مباشرة انتقد التأهيلي بشدة ووصفه بقانون الالغاء الطائفي والمذهبي معولا على جهود الرئىس نبيه بري، وعلم ان النائب جنبلاط لن يقوم بزيارة الى بعبدا قبل انجاز قانون الانتخاب. أما اللقاء بين وفد الاشتراكي والدكتور سمير جعجع فقد خيمت عليه الاجواء الودية دون اي تقدم مع تمسك القوات اللبنانية بالمختلط ورفض الاشتراكي للقانون وميله الى الستين الذي يرفضه الدكتور جعجع جملة وتفصيلا. اجواء الساعات الـ 48 الماضية لم تحمل جديدا وايجابياتها انها فتحت ابواب الحوار دون اي تقدم. فحزب الله متمسك بالنسبية الكاملة وبأنه القانون الذي يرضي الجميع. وهناك توافق كامل مع أمل على اعتماد النسبية الكاملة في المحافظات الست مع زيادة محافظة الشوف وعاليه وان هذا القانون يعطي المسيحيين 52 نائبا. وفي المعلومات ان الرئيس ميشال عون التقى بعض خبراء القوانين الذين يتولون الدراسات وطلب دراسة عن مشروع الثنائي الشيعي، وجاءت الدراسة مطابقة لما قدمه الشيخ نعيم قاسم لرئيس الجمهورية بأن النسبية الكاملة على المحافظات الست تعطي المسيحيين 52 الى 53 نائبا. لكن اللافت ان النائب وليد جنبلاط يجزم ان مجلس الشيوخ لا يمكن انجازه دون الغاء الطائفية السياسية مستغربا الجدل في هذا الملف منذ الان. مع تأكيده ان الطائف اقر رئاسة مجلس الشيوخ الدرزي وان الرفض ليس مسيحيا بل من بعض المسيحيين. باسيل يهدد بالشارع اما الوزير جبران باسيل فلفت الى انه تم وضع اكثر من 20 قانوناً ولم يقبلوا بأي منها لأن هدفهم التمديد ودعا اعضاء التيار الى الجهوزية بقانون او بلا قانون بصندوق الانتخاب او الشارع، لانه لن يكون هناك تمديد بل قانون انتخاب وقال من قلبه علينا بقانون الانتخاب والمشغول باله على ابناء الجنوب والبقاع والشمال اين كان بين 1990 و2005 ولماذا تركهم بلا تمثيل او نائب. وفي المعلومات ان لا جديد على صعيد القانون الانتخابي، والاطراف ما زالت على مواقفها فيما الاحاديث عن تقدم بورصة هذا المشروع على حساب الاخر مجرد تسريبات اعلامية فالتأهيلي مرفوض من الرئيس بري وجنبلاط والمختلط مرفوض ايضا من الاشتراكي والمستقبل والستين من الرئيس عون والتيار الوطني والقوات اللبنانية وكذلك الدوائر الـ 15 او 13 كما ان النسبية الكاملة مرفوضة من القوات اللبنانية والبلاد امام مأزق كبير لكن مهلة 15 ايار سيتم تمديدها الى 20 حزيران موعد نهاية ولاية المجلس النيابي، وبعد هذا التاريخ يمكن ان يكون هناك حديث آخر، وفق ما جاء في "الديار".