وجّه أعضاء مجلس بلدية الخلوات - حاصبيا كتاباً مفتوحاً إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق جاء فيه: "نحن أكثرية أعضاء المجلس لبلدية الخلوات - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية (7 أعضاء من أصل 12): بسام محمود أبو ابراهيم - عماد عبدالله عامر - وليد محمد أبو سعد - خوسى ملحم أبو ابراهيم - مفيد نجيب أبو ابراهيم - صلاح فندي عامر - وجيه كريم أبو ابراهيم". وتابع الكتاب: "وبعد مضي حوالى السنة على تأليف بلدية توافقية برعاية النائبين الأمير طلال أرسلان ووليد بك جنبلاط، حيث قضى أحد بنود هذا الوفاق باستلام الرئيس الحالي رئاسة البلدية للسنوات الثلاث الأولى، والذي هو أحد الأعضاء الخمسة المحسوبين سياسياً على "الحزب التقدمي الإشتراكي" على أن يتمّ بعدها انتقال الرئاسة للفريق الآخر المحسوب على "الحزب الديمقراطي اللبناني". آثرنا منذ اللحظة الأولى الإلتزام والعمل بما يخدم الذهنية الوفاقية لما فيه خير المصلحة العامة لبلدتنا وإنمائها، وتسيير أمور أهاليها، وتأمين متطلباتهم بعيداً عن المناكفات السياسية والحزبية والكيدية، لكنّنا وجهنا بممارسات مخالفة لهذه الذهنية من شخص رئيس البلدية والمجموعة الداعمة له، وإصراره على اختزال المجلس بشخصه فقط وعدم الأخذ برأينا رغم أنّنا أكثرية الأعضاء". وأضاف الكتاب: "كذلك مخالفة لأحكام المادة 32 من المرسوم الإشتراعي 118/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)، بحيث لم يدعو لعقد أي جلسة طيلة الأشهر الأربعة الاولى من هذه السنة، عدا جلسة يتيمة لتعيين أمين السر، وتشكيل اللجان، وتعمد عدم إدراج موضوع البحث في تكليف أمين صندوق. خلال الجلسة لم يلتزم الرئيس بنتيجة العملية الديمقراطية أي التصويت، ثم غادر الجلسة وأبقاها معلقة، إلى حينه دون تنظيم محضر بها وبقراراتها المتخذة اصولا، والتجأ الى تكليف أمين صندوق من البلدة المجاورة متسلحا بصلة القرابة لأحد الوزراء السابقين. وبالرغم من كل المخالفات والتجاوزات التي حصلت بقينا طيلة الفترة المنصرمة نعمل بذهنية وفاقية ومد اليد للمساعي الخيرة حتى فوجئنا بقراركم تسليم الصندوق إلى أمين صندوق البلدة المجاورة لبلدتنا، في حين لا تزال بلديتنا قائمة وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ الجمهوية اللبنانية، ذلك بعد المراجعات القانونية التي قمنا بها نحن والفريق الذي ننتمي إليه". وختم البيان: "إنّنا نرى بطلبهم محاولة للاستفراد بالرأي والإجهاز على صندوق البلدية من قبل رئيسها، والفريق الداعم له، واستغلال هذا القرار لهدر مال بلديتنتا، وتحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه سابقا، لأننا كنا لهم في المرصاد وإننا سوف نقدم تقريرا رسميا مفصلا لشرح كافة التجاوزات والمخالفات لأصول وأحكام العمل البلدي. لذا، نأمل من معاليكم في إعادة النظر بهذا القرار واستدراك مخاطره، بخاصة لما لقاه من استياء كبير من أبناء البلدة الذين سيضطرون إلى قصد أمين الصندوق في البلدة المجاورة لانجاز بعض المعاملات، رغم أن لديهم مجلساً بلدياً".